محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الأشهر الأخيرة شهدت إطلاق أو إحياء مشاريع متعددة لربط شبكات الكهرباء الوطنية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبين هذه الدول ودول في قارات أخرى، حيث تجري أعمال إنشاء شبكة التيار المباشر ذات الجهد العالي البالغة تكلفتها 1.8 مليار دولار، والتي ستتيح التبادل اليومي لما يصل إلى 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء بين السعودية ومصر.
وفي فبراير الماضي وقعت شركة ماكديرموت الهندسية الأميركية مذكرة تفاهم مع مجموعة يونيس إنرجي اليونانية لمشروع ربط كهربائي بطاقة 2 غيغاواط بين مصر واليونان، وعلى المنوال ذاته تعتزم مصر وإيطاليا توقيع اتفاقية تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليارات دولار لربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما هذا العام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفيد بأن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وصلت إلى مرحلة متقدمة من المباحثات لتقديم الدعم المالي لشركة اكس لينكس الناشئة في المملكة المتحدة، والتي تخطط لإنشاء بنية تحتية بقيمة 18 مليار دولار لتوليد الطاقة المتجددة في المغرب ونقلها عبر كابل تحت البحر إلى المملكة المتحدة.
تجدر الإشارة أيضا إلى تصريح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في ديسمبر 2022 بأن المملكة حريصة على الانضمام إلى اتفاق بين أربع دول لتصدير الكهرباء النظيفة من أذربيجان إلى أوروبا.
وفي الآونة الأخيرة، قال مسؤول كبير بالحكومة الهندية، إن بلاده تستكشف محادثات لربط شبكة الكهرباء الخاصة بها عبر كابل بحري مع تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سنغافورة.
وعلى غرار روابط نقل الطاقة المخطط لها مع البلدان الأخرى، فإن الأساس المنطقي هو أن تقوم الهند بتوسيع الوصول إلى طاقة موثوقة وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
وبالمثل، فإن وفرة الإمدادات من الطاقة أو وجود فائض منها في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في أبوظبي، سيدعم الخطط المستمرة للمملكة العربية السعودية لاستيراد الطاقة من محطة البركة للطاقة النووية في أبوظبي إلى الرياض، كما أن الفائض في الطاقة الحالية، فضلا عن المتوقع توليدها من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية الجديدة، تضع بعض دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مثالي لتصدير الطاقة النظيفة.