نبدأ بتهنئة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعودته وبتشكيل وترشيح وزراء للحكومة التي نتمنى لها التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نرى برنامج حكومة قابلا للتطبيق وفعالا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
كما تعرف سمو رئيس الوزراء أن هناك أولويات قد تأخرت وتم عرضها في برنامجكم السابق بسبب الاستقالة ومطالبات بعض أعضاء المجلس وحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 وحله مؤخرا، ولكن هذه الأمور إن شاء الله لن تعطل أعمالكم وبرنامجكم، ونحن على ثقة بأن وجودكم سيحل هذه الأمور لتطوير بلدنا الحبيب الكويت وتنفيذ مشاريع لمصلحة المواطن وتستقر الأمور، وتكون الكويت دار الأمن والأمان وبلد الإنسانية.
وسبق ونشرت شرحا مبسطا عن مؤشرات وأحداث قد رصدتها في الكويت تعاني منها دولتنا الحبيبة منذ سنوات وبعدها رأيتها درجت ضمن برنامج الحكومة، ولهذا أردت أن أقدم النصيحة والاستشارة قبل تقديم برنامج الحكومة، وهي أن أي مشروع يحتاج الى دراسة تفصيلية وخطة واضحة والهدف منه ليكون واضحا وسهلا عند تقديمه لمجلس الأمة ويعرض على اللجان المختصة ومناقشته بين أعضاء المجلس والحكومة المختصين بنوعية المشروع والدراسة والتوصل إلى قناعة وقبول أعضاء اللجنة البرلمانية وعرضه على جلسة المجلس للمناقشة والاتفاق عليه واعتماده حتى لا يتأخر ويتعطل.
وهنا نصيحتي لكم بأن تستعينوا بمستشارين كويتيين كفاءات لديهم المؤهل والخبرة في هذه المشاريع والدراسات لبرنامج عمل الحكومة ليتم تحضير وإعداد توضيح لهذه المشاريع والدراسات ويتضمن خطة عمل والتكلفة التقديرية له لتطبيقه، وهناك الكثير من المتقاعدين لديهم الخبرة والمؤهل والاستعداد لتقديم المساعدة والتعاون معكم لتسهيل تطبيق وتفعيل برنامج عمل الحكومة.
وللتذكير ببرنامج عمل الحكومة المختصة بمواضيع في مجال خبرتي واهتمامي هو كالتالي:
1 - مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، حيث يهدف إلى مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية للأجهزة الحكومية ويقوم باقتراح إلغاء ودمج هيئات ومؤسسات ومجالس حكومية وتبسيط الإجراءات وحل التضخم وتداخل وتشابك الاختصاصات.
2 - مشروع البديل الاستراتيجي والتسمية المقترحة له (عدالة الرواتب) الذي قام بإعداده كفاءات وطنية عام 2015 وليس الذي قدمته شركات استشارات أجنبية وسيحل الكثير من الأمور مثل تأخر التوظيف والبطالة والواسطة والمحسوبية وفروقات الرواتب وميزانية الباب الأول للمرتبات.
3 - مشروع تشجيع ودعم الكويتيين العاملين والراغبين في العمل لدى القطاع الخاص الذين يشككون ويترددون خوفا من الاستغناء عنهم في أي وقت، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008 وأزمة «كورونا»، وذلك بسبب عدم وجود الأمن والأمان والاستقرار الوظيفي عن طريق إضافة وتعديل مواد في قانون العمل بالقطاع الأهلي وكذلك قانون دعم العمالة ونسب المواطنين.
4 - مشروع مخرجات التعليم التي لا تلائم احتياجات سوق العمل سواء الحكومي أو الخاص، وهذه تحتاج الى تعديل وإلغاء بعض التخصصات الدراسية وإضافة أخرى يحتاج اليها سوق العمل لتحل مشكلة ضحايا الخريجين الكويتيين الذين لا يجدون فرص عمل ويظلون ضمن البطالة.
[email protected]
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية