- 1.37 تريليون دولار «أصول السيادي» النرويجي.. لا يستثمر محلياً ولا يموّل الميزانية
- «جهاز أبوظبي للاستثمار» الأكبر خليجياً بإجمالي أصول مدارة 853 مليار دولار
- 8.2 تريليونات دولار الأصول المدارة من أضخم 10 صناديق ثروة سيادية في العالم
- الصين لديها 3 صناديق تابعة ضمن القائمة تبلغ أصولها المدارة 2.87 تريليون دولار
قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر تقرير لمعهد الصناديق السيادية صدر في 12 أبريل 2023، يذكر أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 11.6 تريليون دولار، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 8.2 تريليونات دولار، أو نحو 71% من الإجمالي.
وأضاف التقرير أن الصين لديها ضمن القائمة صندوقان، الأول بقيمة بنحو 1.35 تريليون دولار، والثاني بنحو 1 تريليون دولار، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن، مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.35 تريليون دولار يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي بالعالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضا وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 مليار دولار، ليصبح المجموع نحو 2.87 تريليون دولار.
يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفردا أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.37 تريليون دولار، وهو لا يستثمر بالنرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمنا من عبث السياسيين.
ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفردا بالترتيب السادس بقيمة بحدود 690 مليار دولار، والثاني بالترتيب السابع بقيمة بحدود 497 مليار دولار، والاثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.187 تريليون دولار، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادان مستدامان ومتقدمان جدا، ويمولان ماليتها العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي.
ثم تأتي الصناديق السيادية لدول الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبوظبي للاستثمار وبنحو 853 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة الخامسة عالميا والثانية خليجيا بقيمة تبلغ 750 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 650 مليار دولار وتنوي زيادة قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، ثم قطر بقيمة بحدود 475 مليار دولار.
وذكر «الشال» أن جميع الدول صاحبة تلك الصناديق السيادية، لديها اقتصادات إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها.
وأوضح أن الواقع بالكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خيارا لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقا للعمل على استدامة اقتصادها.
واختتم «الشال»، بالقول: «نحن نعرف أن التشكيل الوزاري الجديد هو نسخة مكررة من تشكيلات سابقة لا تعي تلك الحقائق، ولكننا نعتقد بأن الفريق الاقتصادي ضمنه يعي استحالة استدامة الاقتصاد والمالية العامة، لذلك، ربما يكون تغيير وظيفة وأهداف الصندوق السيادي، وحمايته من العبث، من أولى أولوياته، وسنذكر نموذج لأوليات أخرى مقترحة للفريق الاقتصادي في فقرة ضمن تقريرنا الحالي».
3 أولويات للفريق الاقتصادي بالحكومة.. لتحقيق إصلاح مستدام
قال تقرير الشال الأسبوعي، إن عمر الحكومات في الكويت انخفض من 765 يوما للحقبة 1962-2006، إلى 350 يوما للحقبة 2006- 2020، ثم انخفض ذلك المعدل إلى 99 يوما للحقبة 14 ديسمبر 2020 - 9 أبريل 2023، وشكلت خلالها 6 حكومات حتى تشكيل الحكومة السابعة الجديدة رقم 43، ربع مدتها على أقل تقدير لتصريف العاجل من الأمور.
وأضاف التقرير أن معدل عمر الحكومات الأخيرة أصبح 13% من عمر حكومات الحقبة الأولى، 28% معدل عمر حكومات الحقبة الثانية، وذلك أمر غير صحي وغير مقبول، لكنه أصبح نهجا لابد من التعامل معه، وما يعنينا هنا هو أن أي وزير اقتصادي إصلاحي لابد أن يفترض أن تغييرا قريبا قد يطوله، وخياره هو أن يعمل على ضمان القدر الأكبر من فرصة استدامة نهجه الإصلاحي. وأولى الأولويات المقترحة هي الإصرار على ممارسة صلاحيته كاملة في بناء فريقه المهني، فعندما يغادر سيترك فريقا كفؤا ومؤمنا بنهج الإصلاح، وما يصنع الفارق بين النجاح والفشل هو الإنسان وليس رؤى لا أحد يفهمها أو يلتزم بها مثل رؤية الكويت 2035.
ثانية الأولويات المقترحة هي إصلاح جذري من نواحي الكم والكيف والحداثة للحسابات القومية مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والسكان والتجارة وحقيقة معلومات القطاع النفطي، إلى جانب بيانات الموازنة العامة التي تأخر إصدار حسابها الختامي من خمسة أشهر إلى 8 أشهر.
وثالثة الأولويات المقترحة هي تأمين ظهره، فأغلب المشاركين في الحكومات المتعاقبة ضمن الفريق الاقتصادي تعرضوا للإصابة من النيران الصديقة، والمقصود هنا بقية أعضاء مجلس الوزراء الذين ينثرون الوعود الشعبوية المناقضة لأي نهج إصلاحي، أو يصدرون قرارات تضعف كثيرا من صدقية المجلس، كما في حالة الرواتب الاستثنائية مؤخرا أو الكوادر والمكافآت غير المستحقة على مر الزمن. وقال التقرير: «نعتقد أن أفضل وسيلة لتحييدهم على أقل تقدير هي إعداد دراسة مبسطة حول العجوزات المحتملة للمالية العامة تحت سيناريو واقعي لأداء سوق النفط في المستقبل، وتداعيات أزمة المالية العامة الحتمية على ميزان العمالة المواطنة، حتى يفهموا حتمية ولوج البلد أخطر الأمراض عندما تتوسع بطالة الشباب السافرة».