- منح صاحب السمو «وسام القائد» من البرلمان العربي وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية افتخاراً واعتزازاً بما يقدمه سموه للأمة العربية
- الحلّ جاء احتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وحفاظاً على استقرار البلاد في خضم المتغيرات الحالية
- وجب الرجوع إلى الأمة لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة بالمرحلة المقبلة وبما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة
صدر مرسوم بحل مجلس الأمة فيما يلي نصه:
«مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 11 شوال 1444هـ
الموافق 1 مايو 2023 م».
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل بما يلي:
بناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء واستنادا لنص المادة 107 من الدستور، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى سمو ولي العهد، حفظه الله.
وقد أحيط المجلس علما بالرسالة الواردة من عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والمتضمنة منح صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسام البرلمان العربي (وسام القائد)، وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي باسم الشعب العربي لقادة الدول العربية، وذلك تقديرا وافتخارا واعتزازا لما يقدمه سموه من خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة ومن منطلق حرص الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة فقد قرر مجلس الوزراء ضرورة إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة. هذا، وقد كلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل من وزارتي الدفاع والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بتأمين تلك المساعدات وإرسالها بالسرعة الممكنة.