السيولة تهجر البورصة

الأموال تتجه إلى الودائع ذات العائد المتدني.. ولكنها آمنة 36.6 مليار دينار حجم الودائع لدى البنوك بنمو 1.5% عدم اهتمام الحكومة بالأزمة الحقيقية التي تمر بها الشركات يزيد من الإفلاسات محمود فاروق رغم تدني العائد على الودائع لدى البنوك الا ان نسب نمو الودائع ارتفعت 1.5% لتبلغ قيمتها 36.6 مليار دينار منذ بداية عام 2009 حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يظهر ان اصحاب الودائع غير مطمئنين للاستثمار في ادوات استثمارية أخرى سواء في العقار او البورصة وان كان بعض القطاعات العقارية بدأت تشهد نوعا من الحركة ولكن كون البورصة من القنوات الاستثمارية المفضلة تاريخيا لجذب السيولة الا انها منذ بداية الازمة وحتى الآن والسيولة التي تخرج منها اكبر بكثير من الموجهة اليها، وهذا يبدو واضحا من خلال الهبوط الحاد لقيمة التداول التي وصلت لمستويات لم تشهدها منذ بداية الازمة العالمية ليصل المعدل اليومي بقيمة التداول منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي الى نحو 15 مليون دينار، وهذا يؤكد تراجع جاذبية الاستثمار بالسوق الذي يعتبر ثاني أكبر سوق للاوراق المالية بين الأسواق الخليجية. «الأنباء» طرحت هذه القضية على بعض الاقتصاديين والمسؤولين في شركات والتي تزامنت مع ترقب المستثمرين والمتداولين لتوزيعات زين والاعلان رسميا عن اتمام صفقة «زين أفريقيا». رئيس مجلس إدارة شركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أكدت أن عزوف عدد كبير من الشركات المدرجة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بسبب الخسائر التي لحقت بها كان له الأثر البالغ في تراجع مستويات السيولة، مشيرة إلى أن الارباح النقدية هي المصدر الرئيسي لسيولة المستثمرين نظرا لأنها تمكن أغلبهم من إعادة استثمارها في السوق مجددا، ولاسيما أيضا تراجع دور صناع السوق الرئيسيين عبر صناديق مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر، وغيرها من الصناديق الحكومية، التي رأت عدم جاذبية السوق في الوقت الحالي لانخفاض الفرص الاستثمارية المجزية لهم. واشارت الى تأكيدات العديد من التقارير الاقتصادية أن التداول في السوق أصبح يشكل مخاطر مرتفعة قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من رأس المال المستثمر وبالتالي تفادى أغلب المستثمرين والشركات الدخول والاستثمار بشكل أعمق في الاستثمار بالبورصة. من ناحية أخرى أرجعت مصادر اقتصادية أسباب تراجع مستويات السيولة إلى تراجع الدور الكبير الذي كان يلعبه المستثمرون الأفراد، فضلا عن عدم الحضور الفعال للمؤسسات المالية والصناديق والمحافظ المالية، الأمر الذي أدى إلى الهلع والخوف الذي أصاب المتعاملين بمختلف الشرائح لتتراجع مستويات الثقة بالسوق لتتغلب عمليات البيع العشوائية على أغلب التداولات اليومية وذلك لخلق نوع من التوازن وتقليل الخسائر سواء للمحافظ الشخصية أو التابعة للمؤسسات المالية. ويرى مراقبون أن انعدام الفرص الاستثمارية أو محدوديتها ساهمت في انخفاض مستوى السيولة، نظرا إلى أنها مرتبطة بوجود الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ وتملك الحصص في الشركات المدرجة، فلو نظرنا على سبيل المثال إلى قطاع البنوك أو الشركات الاستثمارية لوجدنا أن أسعار أسهمها الحالية إن لم تكن عادلة فإنها مبالغ قليلا في تقييمها، وبالتالي فإن المستثمرين، وخصوصا المضاربين منهم، يرون أنه من الصعب التركيز على أسهم لا توفر لهم العائد المستهدف لتحقيقه، وهذه حال بقية القطاعات المدرجة الأخرى أيضا في السوق، موضحين أن انخفاض أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات متدنية جدا، بل ووصول العديد منها إلى ما دون القيمة الاسمية لها ليس كافيا لجذب السيولة، خاصة في ظل المخاوف من افلاس عدد من الشركات، بالاضافة الى ان اغلب الشركات لا تتمتع بالأصول الجيدة، فضلا عن المشاكل المتزايدة داخل الادارات والاستقالات المتزايدة وعدم ابراء ذمم مجالس العديد من الشركات. كل هذه العوامل دفعت الى افتقاد السيولة في السوق، وبطبيعة الحال خروج السيولة المالية. كذلك اعتذار ما يزيد على 20 شخصية عن رئاسة هيئة اسواق المال، فكل هذه العوامل من الطبيعي ان تدفع الى هجرة الاموال من البورصة، خاصة في ظل الشعور بعدم اهتمام الجهات الحكومية للازمة الحقيقية التي تهدد العديد من الشركات بالافلاس والصراعات السياسية المتواصلة والتي حذر منها صاحب السمو الأمير والتي زادت من سوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد.