- قطر سيكون لديها الفائض الأكبر بـ 14.7% من الناتج المحلي في 2023.. و11.1% بالعام المقبل
قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إنه وفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، فإن قطر ستحقق أكبر فائض مالي لميزانيتها عند 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023، يليه فائض بنسبة 11.1% في 2024، فيما جاءت الكويت بالمرتبة التالية بفائض مالي متوقع عند 7% من الناتج المحلي هذا العام، يليه فائض بـ 4.2% العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه تم تخفيض الفائض المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير لدول الخليج، حيث يتوقع الصندوق الآن فائضا ماليا بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع توقعات بفائض بنسبة 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي في تقرير صندوق النقد الدولي السابق.
وأضاف انه كان هناك تعديل هبوطي بشكل عام من قبل صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تنزلق المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى عجز مالي قدره 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة بفائض بنسبة 3.9%.
ومن المتوقع أن يستمر العجز العام المقبل بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي بنسبة 8.2% هذا العام (مقابل نسبة 6.0% وفقا للتوقعات السابقة) يليه عجز أعلى بنسبة 9% العام المقبل.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد ارتفعت توقعات العجز المالي من نسبة 0.7% في التوقعات السابقة إلى عجز بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
هذا، وأظهر فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا حادا وصل إلى 180.5 مليار دولار مقابل 331.4 مليار دولار في العام 2022. ويعكس الانخفاض تراجعا حادا قادته صادرات النفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي لدول الخليج إلى نسبة 1% في العام 2023 بعد أن شهد توسعا بنسبة 12.4% في العام 2022. كما تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للمنطقة من نسبة 7.7% في العام 2022 إلى نسبة 2.9% في العام 2023.
وتشمل بعض العوامل التي ساهمت في انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي هذا العام القيود المتعلقة بأوپيك وحلفائها حيال إنتاج النفط، حيث أعلنت الكتلة عن خططها لخفض 3.66 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 3.7% من العرض العالمي.
وتتوقع الوكالة تراجع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.2% هذا العام إلى 18.01 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 18.23 مليون برميل يوميا في العام 2022. وفيما يتعلق بصادرات النفط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على إجمالي صادرات النفط الخام عند 13.86 مليون برميل يوميا، بانخفاض هامشي طفيف من 13.89 مليون برميل يوميا للصادرات في العام 2022.
ومن المتوقع أن تقود الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.8% في عام 2023 تليها قطر بنمو متوقع بنسبة 1.9%. كما من المتوقع أن تأتي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في المرتبة التالية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.1% و0.4%، على التوالي.
من حيث الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو أعلى نسبيا قدره 4.2% في العام 2023، متراجعة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة، تليها 3.9% في العام 2024.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في عائدات النفط خلال 2022 مع ارتفاع الإنتاج والصادرات دعمت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصعيد المالي، مما أدى إلى فوائض بعد عدة سنوات.
ومع ذلك، من المتوقع في العام 2023 أن تؤدي التخفيضات المفاجئة في الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة أوپيك مؤخرا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تراجع عائدات النفط. من ناحية الإنفاق، أظهر سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا علامات على الانتعاش مع ارتفاع عدد المشاريع الممنوحة خلال الربع الأول من 2023، حيث صعدت القيمة الإجمالية للعقود الخليجية الممنوحة بنسبة 54.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقارنة بـ 19.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2022، وفقا لميد.
وكان هذا ثاني أعلى ترسية ربع سنوية للمشاريع منذ بداية العام 2022. هذا وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نموا سنويا في المشاريع الممنوحة خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين التي لاتزال أصغر سوق للمشاريع في المنطقة.
ووفقا لميد، يمكن أن تصل مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجمالي 110 مليارات دولار في العام 2023 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم. فمن المتوقع أن تشهد جميع دول مجلس التعاون الخليجي نموا في العقود الممنوحة باستثناء قطر التي قد تشهد تراجعا خلال العام.