قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأسبوع الماضي بتقليد 762 من ضباط وزارة الداخلية رتبة «عميد»، وقبلها قام الخالد بترقية 405 عمداء في وزارة الدفاع، وبهذه المناسبة أبارك لجميع المرقين.
شخصياً، أعتقد أن كثيرا من إخواني قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين يتفقون معي في أن بشائر الخير تحل بهذا الجيل من الضباط وهم أوفر حظا، والترقيات تأكيدا على اهتمام ومتابعة قيادتنا الحكيمة، ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وفي حديثه إلى منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، حرص الشيخ طلال الخالد على رفع روحهم المعنوية ومنحهم كل حقوقهم التي نص عليها القانون، خاصة الترقية، وفق الضوابط والشروط والتوقيتات المقررة في هذا الشأن.
في السابق، كانت أعداد الضباط من حملة رتبة لواء وعميد محدودة للغاية، وفي الغالب كانت تمنح لما تجاوز الخمسين عاما، والآن أضحى لدينا جيل من الشباب وأعداد كافية من الضباط وفي مختلف الرتب لتسطر أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء لخدمة وطننا الغالي، وحفظ أمنه واستقراره في ظل تحديات كبيرة، وأزمات متتابعة في العالم.
الوفرة في الضباط من حملة رتب عميد ولواء تمنح القيادة العليا في الوزارة الفرصة لاختيار افضل الكفاءات للمناصب القيادية ويتطلب بالتبعية من جميع المرقين العمل وتنفيذ الأوامر الصادرة اليهم والأداء المتميز في أي موقع، فها هي قيادتنا الحكيمة لم تقصر في منحهم كامل حقوقهم التي حددها القانون، وبالتالي فلا مجال للتهاون أو التقصير في أي مهام يكلفون بها. وشخصيا لا أظن أن تكون الترقيات الأخيرة مقدمة لمنح امتيازات مقابل التقاعد المبكر.
يحسب للشيخ طلال الخالد تطبيق المبادئ وتنظيم لوائح الترقيات التي تطبق على الجميع دون أي واسطات أو محسوبيات وبما يسهم في إعداد صف ثان من القيادات الأمنية الشابة تستطيع تحمل المسؤولية بكل الكفاءة.
ترقيات الضباط ليست آخر المطاف، بل هي مقدمة ودافع جديد نحو بذل المزيد من العطاء لأمن الوطن وترسيخ مبدأ القانون على الجميع مهما كلف ذلك من جهد أيضا فإن الضباط الذين تتم ترقيتهم عليهم مسؤوليات جمة تجاه حماية أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين والمقيمين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
٭ آخر الكلام: كل التقدير إلى النائب الأول على الموقف الحاسم حيال ما صدر عن مسؤولين في الحكومة الفلبينية بوضع شروط غير منطقية لحضور عمالتها إلى البلاد، وكان الرد على ذلك بمنع إصدار التأشيرات للفلبينيين وعدم دخول من صدرت اليهم تأشيرة مسبقا، ما اتخذ من إجراءات رسالة إلى الجميع بأن الكويت لن تضار من وقف أي جنسية يصدر عنها أي تجاوز، وكما أن الكويت ملتزمة بالقوانين ولا تتدخل في شؤون الغير وجب أن تكون المعاملة بالمثل وإلا فلدينا الآليات الكفيلة بالرد القوي والمؤثر.. حفظ الله الكويت من كل مكروه.