- نمو اقتصاد دول الخليج يتباطأ إلى 2.5% خلال 2023
توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي للكويت ليصل إلى 1.3% في عام 2023، استجابة لنهج الإنتاج أكثر حذرا في منظمة «أوپيك+» وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك حسب تقرير للبنك عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
وجاء ضمن التقرير «من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 2.2% في عام 2023 على الرغم من إنشاء مصفاة الزور في الآونة الأخيرة»، مرجحا في الوقت ذاته أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يؤدي عدم اليقين بشأن السياسات الناجم عن الجمود السياسي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة.
وخليجيا، توقع «البنك الدولي» أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون بوتيرة أبطأ في 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
ووفقا لتقرير «البنك الدولي» الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج تحت عنوان «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024 مقارنة مع نمو ملحوظ خلال 2022 بلغ 7.3%، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط خلال معظم تلك السنة.
ويرجع السبب في ضعف الأداء بالمقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% في عام 2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج بـ «أوپيك+» في أبريل 2023 وتباطؤ الاقتصادي العالمي، غير أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.
وأشار «البنك الدولي» في التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام، وقد أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، على الرغم من ضرورة بذل المزيد الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع المنشود.
ويشير التقرير إلى أن الأمراض غير المعدية أصبحت السبب الرئيسي للوفيات والإصابة بالأمراض، إذ هي سبب لما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز في المنطقة، ومن بين حالات الوفيات والعجز المشار إليها، يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، السكري، السرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.
كما يسلط التقرير الضوء أيضا على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لـ 7 أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019 فقط.
بالإضافة إلى أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضا تكاليف كبيرة غير مباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال التأثير السلبي على رأس المال البشري، وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2019، ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل ولن تتراجع.