[email protected]
التوترات المتواصلة بين السلطتين الحكومية والبرلمانية أدت إلى تغيير حكومات كثيرة وحل البرلمان مرات عدة، أعاقت أي محاولة للإصلاح وعدم تنفيذ مشاريع وضعت في برامجها وخططها التنموية وبعضها فشل في الاستمرار وتنفيذها وعانت الكويت الكثير منذ سنوات بسبب الخلافات بين بعض أعضاء مجلس الأمة والحكومة وتأخرت في تطبيق برامج الحكومة التي تهم الوطن والمواطن مع أن لديها أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر احتياطي نفطي في العالم مقارنة بالسكان والاختلالات السياسية في السنوات الأخيرة منعتها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على ارتفاع الإنفاق ومستوى المعيشة وتوليد الإيرادات غير النفطية وتنويع اقتصادها.
وقد تخلفت الكويت بشكل واضح عن ركب الدول الخليجية في تنويع أنشطة اقتصادها وصادراتها، وذلك بسبب عوامل مختلفة أهمها التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري.
كل ما ذكرته أعلاه تسبب في معاناة الشعب الكويتي ذوي الدخل المحدود والمتوسط في حياتهم المعيشية واعتمدوا على قروض من البنوك وديون وتأثرت النواحي الاجتماعية والسلوكية السلبية وأكيد لاحظتم كثرت حالات الطلاق والمخدرات والجرائم والفساد، حتى بين موظفي الحكومة زادت الرشوة والغش.
لذلك نصيحتي للحكومة ومجلس أمة 2023 هذه آخر فرصة لكم في تجنب وحل جميع ما ذكرته أعلاه وعدم تكرار الخلافات والمشاكل بينكم ومحاربة الفساد وأن تكون بداية عملكم خيرا للكويت وشعبها.