عبدالكريم أحمد
ألقى الاستاذ جاسم الخطاف الضوء على الإجراءات القانونية للتقاضي التي تهم كل أفراد المجتمع، وكذلك العاملين في المجال القانوني، وأشار في حديث خاص لـ«الأنباء» الى ضرورة عرض المسائل المتداولة في ساحات القضاء لإفادة المهتمين بأعمال القضاء بمعرفتها وكيفية التصرف واتباع الإجراءات المطلوبة، وأوضح أن من هذه الإجراءات:
أولا: إذا كانت الدعوى في جلسة سابقة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وحددت جلسة للنطق بالحكم، فإن في هذه الجلسة التي حددتها المحكمة لا يحضر الخصوم بالجلسة، حيث إنها جلسة فقط للنطق بالحكم وليست محددة للمناقشة أو حضور الخصوم فيها.
فماذا يتعين أن نفعل؟ إن ما يفعله الخصوم في هذا اليوم أن يتوجه إلى سكرتير الجلسة لمراجعة منطوق الحكم أو أن يدخل على موقع وزارة العدل ـ الخدمات الإلكترونية ويسجل الرقم الآلي للدعوى ثم مستجدات القضية لمعرفة منطوق الحكم في الدعوى.
الجدير بالذكر أن الإجراءات التالية لصدور الحكم مهمة جدا، حيث إن درجات التقاضي ثلاث درجات أول درجة والاستئناف وانتهاء بالتمييز في جميع الدعاوى التي تزيد قيمتها على 5000 دينار أو غير محددة القيمة، أما قضايا الأحوال الشخصية والأسرة فإن درجات التقاضي على درجتين فقط (أول درجة واستئناف)، أما الجنايات والجنح فإن درجات التقاضي فيها ثلاث درجات أول درجة واستئناف وتمييز سواء حكم فيها بالحبس أو الغرامة.
ثانيا: أما إجراءات التقاضي في حال ارتكاب شخص جريمة فإن طريق التقاضي يختلف، حيث إن الجنح مثل الضرب البسيط أو السرقة العادية أو السب والقذف والجنح الإلكترونية عن طريق وسائل التواصل وغيرها فإن الطريق يبدأ بشكوى في المخفر التابع للمشكو في حقه أو المخفر الذي حدثت فيه الواقعة ومن ثم يكون على الشخص الشاكي أن يتوجه إلى المخفر ويسجل الشكوى ومن ثم تحال إلى المحقق بالمخفر ليتولى التحقيق فيها مع الخصوم ويقرر بعد ذلك إحالتها إلى المحكمة لنظرها وتحديد جلسة أمام القاضي المختص وبعد الحكم يكون هناك استئناف ثم تمييز.
ثالثا: في القضايا التي تمثل جنايات مثل الضرب بآلة تحدث عاهة مستديمة أو سرقة بالإكراه أو بالليل المظلم أو كسر حرز والقتل وغيرها، فإن طريق التقاضي يبدأ بشكوى إلى النائب العام إذا كانت الجريمة خلاف القتل، حيث يتم القبض على المتهم ثم إحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيق ومن ثم إحالته إلى المحكمة الكلية دائرة الجنايات وبعد ذلك يكون للشاكي أو من يمثله أو ورثة المجني عليه الادعاء مدنيا وذلك للحصول على التعويض بجانب الحكم بالسجن والعقوبة المقررة قانونا.
ومكان هذه الشكاوى يكون أما بالمخفر وأما بالنيابة العامة مباشرة، حيث إن المخفر أيضا يحيل القضية للنيابة العامة في الجنايات.
رابعا: إذا كانت القضية من قضايا الأسرة مثل دعاوى الحضانة والنفقة وغيرها فإن هناك طريق محدد لهذه الدعاوى، حيث إن على ذوي الشأن أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب لاستصدار أمر على عريضة وهذا المكان يكون في المحكمة المختصة حسب عنوان البطاقة المدنية ويرفق مع الطلب المستندات مثل وثيقة الزواج أو الطلاق وصورة من شهادات ميلاد الأبناء للنفقة وبعد صدور الأمر خلال أسبوع يتعين إعلانه خلال شهر وفي حال رفض الطلب يجوز رفع دعوى تظلم من هذا الرفض أمام المحكمة التي تقع في دائرتها عنوان المشكو في حقه.
خامسا: في حال صدور حكم لصالح الشاكي أو المشكو في حقه يتعين أن يحصل على ما يسمى الصيغة التنفيذية وهذه تكون في إدارة التنفيذ بالمحكمة الصادر منها الحكم ثم يقوم بإعلان المحكوم عليه بهذه الصيغة ومن ثم يتوجه إلى إدارة التنفيذ لفتح ملف تنفيذ بأصل الصيغة التنفيذية كخطوة أولى لتنفيذ الحكم ثم ينتظر لفوات ميعاد الطعن وذلك في جميع الدعاوى ذات الخطوة، فإذا فات ميعاد الطعن وهو 30 يوما في الدعاوى غير المستعجلة والإيجارات، حيث يكون ميعاد الطعن 15 يوما فقط ومن ثم يحق له أن يتخذ إجراءات التنفيذ وهي الحجز على الأرصدة بالبنوك أو الحجز على السيارات أو منع سفر المدين المحكوم عليه، وتكون هذه الإجراءات بإدارة التنفيذ حسب المحافظة (تنفيذ العاصمة بالوطية ـ تنفيذ الجهراء بالجهراء ـ تنفيذ الفروانية بالرقعي ـ تنفيذ الأحمدي بالأحمدي).
سادسا: ماذا تفعل المرأة سواء المدخول بها أو غير المدخول بها لطلب الطلاق؟
في حال رغبت المرأة في الطلاق عليها أن تقدم طلب أولا أمام إدارة الاستشارات الأسرية بالمحكمة بالرقعي وهذه الإدارة تقوم بتحديد موعد لاستدعاء الطرفين الزوج والزوجة ويتعين تقديم أصل عقد الزواج للإطلاع عليه وصورة منه وفي الموعد المحدد يتوجه الطرفين إلى الإدارة لإيقاع الطلاق أو الصلح وفي هذه الحالة إذا رفض أحد الطرفين الطلاق يتعين على الطرف الآخر رفع دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة الكلية (أسرة)، ويكون ذلك بالتوجه إلى ضباط الدعاوي لتحرير صحيفة دعوى وتسليمها في قسم الإعلان وجدول المحكمة لتحديد جلسة لنظرها ثم تتبع الإجراءات السابق بيانها كما ورد بالبنود السابقة لإجراء التنفيذ مع مراعاة مواعيد الطعن بالاستئناف (30 يوما).
سابعا: في حال إجراءات التقاضي للحوادث المرورية يكون المخفر المختص هو الواقع في دائرته الحادث فإذا كانت هناك أضرار بالسيارة أو وفاة ـ لا قدر الله ـ فإن شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث هي المختصة بدفع التعويض والدية الشرعية قدرها 10 آلاف دينار تدفع للورثة في حال الوفاة أو التعويض المناسب في حال الضرر بالسيارة حسب الأحوال وفي هذه الحالة يتوجه الشخص إلى المخفر ليحصل على تقرير بالحادث والمتسبب فيه ثم يتوجه إلى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث، وبعد الفحص للأضرار وتقديرها يتعين على الشركة سداد المبلغ للمتضرر في حالة التأمين ضد الغير، أما التأمين الشامل كما هو معروف فإن الشركة تدفع للمتضرر المبلغ دون أن يرجع على الشركة المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث. فإذا رفضت الشركة السداد يتعين رفع دعوى تعويض ولكن يسبقها دعوى مستعجلة لتحديد الضرر ومن ثم يرفع الدعوى ويطلب التعويض سواء عن الأضرار المادية أو الأدبية التي عادت على المتضرر. ومن ثم بعد صدور الحكم يقوم بذات الإجراءات السابق بيانها.