ارتفاع الأسعار الذي تشهده أسواق السلع الغذائية آخذ بالتمدد، ويعود ذلك إلى عدم وجود محاسبة لبعض تجار الأزمات الجشعين، الذين يجدون من كل افتعال أزمة زيادة لأرصدتهم في ظل الصمت من قبل وزارة التجارة التي تقف موقف المتفرج حيال ذلك الأمر.
سمعنا أن هناك أزمة بصل قادمة في الطريق، وستشهد الأسواق الكويتية شحا في هذه السلعة، وتم ربط الأزمة بالحروب، سواء في السودان أو أوكرانيا، والغريب أننا لم نسمع أي تعليق من قبل مسؤولي «التجارة» يؤكد أو ينفي تلك المعلومات!
نعم خلال جائحة كورونا حدثت أزمة مماثلة للبصل، ووصل سعر «الخيشة» لأكثر من 10 دنانير بسبب شحه في الأسواق، بهدف رفع سعره من قبل بعض التجار، وبعد البحث وجدنا أن الأزمة ـ آنذاك ـ كانت مفتعلة والمخازن مليئة والكميات كبيرة، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين نتائج المحاسبة لمفتعلي تلك الأزمة ـ آنذاك؟، سمعنا عن إجراءات قانونية ستتخذ أين هي وهل تم اتخاذها حيال هؤلاء المستفيدين؟
أستغرب من أزمة الخضار التي تطل برأسها بين فترة وأخرى، ونحن لدينا أراضٍ زراعية كبيرة في شمال وجنوب البلاد الهدف منها المحافظة على توفير الأمن الغذائي، حيث باستطاعة المزارعين الحقيقيين سد أي نقص تعاني منه البلاد في الخضراوات، ولكن بعد تكرار الأزمات اتضح جليا أن المزارع معظمها للتنفيع والترضيات. المزارعون المنتجون قلة ومحاربون رغم إنتاجهم الغزير من قبل المتنفذين المسيطرين على سوق الخضار وحرمانهم حتى من بيع إنتاجهم في الأسواق والجمعيات رغم الوعود الحكومية بإنصافهم. مطلوب من وزارة التجارة التحرك سريعا، والخروج بمؤتمر تطمئن من خلاله المستهلكين حول ما ذكر من أزمة قادمة للبصل، واستعراض خططها في حال شهد السوق شحا في بعض المواد الغذائية، وكيف سيتم تعويضها دون أن يتم رفع أسعارها؟!
نقول للمسؤولين: هل تعلمون أن البصل المستورد في أسواقنا معظمه يأتي من الهند واليمن، وليس له شأن بالحروب الدائرة حتى نُستغل في الكويت.. تحركوا وحاسبوا قبل أن تُستنزف الجيوب بسبب الأزمات المفتعلة.
أخيرا: كلنا أمل في وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الذي أفرحنا بقراره الأخير الذي حظر على الشركات رفع سعر بيع سلعها بالتقسيط عن قيمتها عند البيع الفوري، والذي يصب إقراره في صالح العميل.
نتمنى أن نرى قرارات للوزير النشط مماثلة يحمي من خلالها جيوب المستهلكين من جشع تجار الأزمات خصوصا المواد الغذائية والاستهلاكية، والأسعار الحالية خير شاهد على الغلاء المصطنع، ومنا إلى الوزير العيبان: اعقلها وحاسب، ولا تلتفت للأصوات التي تنتقد بسبب تضرر مصالحها.
[email protected]