دعا مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير طارق البناي الى مضاعفة الجهود لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البناي نيابة عن مجموعة اصدقاء حماية المدنيين في الصراع المسلح في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول «ضمان أمن وكرامة المدنيين في النزاع.. معالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية».
وقال البناي «يتحمل المدنيون باستمرار عبء النزاعات حول العالم حيث يعيش اليوم مليارا شخص في أماكن متضررة من النزاعات المسلحة فيما تواجه أعداد قياسية من المدنيين العواقب الانسانية للنزاع بما في ذلك النزوح وانعدام الأمن الغذائي».
واضاف ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول حماية المدنيين لهذا العام يركز بشدة على الصراع والجوع ويشير إلى وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي الناجم في المقام الأول عن عواقب النزاعات المسلحة.
واكد على ضرورة بذل جهود أقوى لمنع الجوع والتخفيف منه في النزاعات من خلال حماية مصادر الغذاء واحترام وحماية مواد الاغاثة الانسانية والعاملين في المجال الاغاثي بموجب القوانين الدولية.
وذكر البناي أن مجموعة الأصدقاء تدعو جميع الأطراف في النزاع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتهم فيما يتعلق باحترام المدنيين وحمايتهم واتخاذ العناية المستمرة لتجنيب الأعيان المدنية بما في ذلك الأشياء اللازمة لانتاج الغذاء وتوزيعه.
وحذر من ان «النزاعات المسلحة تندلع بشكل متزايد في المناطق الحضرية حيث يقتل ويجرح عدد لا يحصى من المدنيين»، مشيرا إلى ان «مجموعة الأصدقاء تشاطر الأمين العام قلقه الموصوف في تقريره بشأن العواقب الانسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة التي تنطوي على استخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان».
وأكد ان المجموعة تأخذ علما بالاعلان السياسي الذي تم اعتماده في مؤتمر دبلن في نوفمبر 2022 بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الانسانية الناشئة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
وشدد السفير البناي على أهمية «تعزيز حماية المدنيين من خلال حماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة ففي كثير من الأحيان يؤدي نقص الكهرباء والمياه والسلع الأساسية الأخرى إلى اعاقة تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الطبية مما يعرض صحة المدنيين ورفاههم للخطر».
وأشاد باعتماد مجلس الامن للقرار 2664 بشأن الاعفاء الانساني من تجميد الأصول بموجب أنظمة عقوبات الأمم المتحدة، معتبرا هذه خطوة بأنها «محورية» لتيسير المساعدة الانسانية في أكثر الظروف تعقيدا.
وأعرب عن القلق العميق إزاء العدد المتزايد للأشخاص المفقودين نتيجة للصراع المسلح، مؤكدا على ضرورة أن تكون الجهود المبذولة لمنع الانفصال الأسري وحالات الاختفاء والبحث عن المفقودين والموتى وتحديد هويتهم ومعالجة احتياجات العائلات المتضررة جزءا لا يتجزأ من الاستجابات.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ان اتخاذ اجراءات مبكرة عند بداية النزاع المسلح أمر في بالغ الأهمية في التنفيذ الاقليمي والوطني لالتزامات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2474 بشأن الأشخاص المفقودين أمر أساسي.