[email protected]
كثير من الدول المتقدمة تستعين بمستشارين من بلدهم لتقديم الدراسات والاستشارات المهمة القابلة للتطبيق بفعالية وبتكاليف أقل بكثير من الاستعانة بشركات ومكاتب ومستشارين غير مواطنيه، وخاصة أننا رأينا بوسائل الإعلام من تلفزيون وصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي أنهم من كبار السن.
حكومة الكويت منذ سنوات طويلة تعاقدت مع شركات ومكاتب ومستشارين أجانب ووافدين وبتكلفة آلاف وملايين الدنانير الكويتية، ولكن هل الاستشارات والدراسات تم تطبيقها وهل كانت في مصلحة الوطن والمواطن؟ فحسب متابعتي لسنوات تعاقدت الحكومة معهم ولكن أغلب الاستشارات إما بالأدراج وحفظت، وإما لم تصلح للتطبيق وليس في صالح تطوير البلد ولخدمة المواطنين سواء في الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة أو ذات الميزانية المستقلة أو في القطاع النفطي أو في الشركات الحكومية، وهذا ليس رأيي فقط، وأنما قرأت عنه في الصحف المحلية.
ولذلك نصيحتي للحكومة ومجلس الأمة 2023 أن يضعوا ضمن أولوياتهم عند طرح هذا الموضوع ومناقشته، أنهم إذا احتاجوا استشارة أو دراسة أو معلومات تفيد وتهتم بالوطن والمواطنين، عليهم بالإسراع في إصدار قرار أو قانون الاستعانة بمستشارين متقاعدين كويتيين، من خلال التعاقد معهم بأكثر من طريقة (دوام كامل ودوام جزئي)، وهناك قائمة بهؤلاء المستشارين المتقاعدين الكويتيين سوف يتم تزويدكم بها في حالة طلبكم وعلى فكرة ستكون هناك إجراءات وترشيحات وشروط لهؤلاء المستشارين الكويتيين عن طريق لجنة محايدة يتم تشكيلها من أعضاء سيرتهم نظيفة ومحايدين ويهتمون بمصلحة الوطن والمواطن، وأن يكون اختيار المستشارين الكويتيين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم وفي المكان المناسب.
وأقترح على الحكومة أن يكون هناك مستشارون لكل وزير وللجهات التابعة له، وتتوافق مؤهلاتهم وخبرتهم مع عمل الوزارة، وكذلك يكون هناك مستشارون كويتيين في مجلس الأمة في الأمانة العامة وفي اللجان البرلمانية، ومن خلال تنفيذكم لهذا الاقتراح سوف تشاهدون وتعلمون أن هناك مقترحات ودراسات واستشارات تفيد برنامج الحكومة وأي مواضيع يتم طرحها من اللجان البرلمانية أو من أعضاء مجلس الأمة، وفوق هذا سوف تشاهدون فرقا في التكلفة المالية بين تعاقدات الحكومة مع الشركات الأجنبية والمستشارين الأجانب والوافدين، والاستعانة بالمستشارين الكويتيبن المتقاعدي، وكم سوف يوفر ذلك على ميزانية الحكومة.