«المركزي»: تطبيق معايير رقابية جديدة على شركات الاستثمار في أدوات الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي

البنك طالب الشركات ببذل الجهود لتحقيق تحسّن تدريجي في معدل التزامها على أساس ربع سنوي اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسناً تدريجياً في معدلات التزامهاقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية تتمثل بالأساس في ضعف نظم إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات. وأضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لـ «كونا» ان اوجه الضعف تتمثل ايضا في ضعف سياسات ادارة الموجودات والمطلوبات وما ترتب عليها من مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للازمة المشار اليها وما واجهته تلك الشركات من صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاسيما الأجنبية منها مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظرا لشمولية الازمة العالمية. واوضح ان الازمة افصحت كذلك عن عدم رشادة نماذج أعمال بعض تلك الشركات لاسيما فيما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصا من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها. وأشار الى ان تلك الملاحظات قد توصل اليها بنك الكويت المركزي وذلك في اطار مسؤوليات الرقابية وما تفرضه من مراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية ووفقا للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بأنشطة الوحدات الخاضعة لرقابته. وافاد بانه وفيما يخص شركات الاستثمار فلقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة الى اجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات حيث قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010 تطبيق بعض المعايير الرقابية الجديدة على شركات الاستثمار في ادوات الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي. وقال المحافظ انه تم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012 وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي (ربع سنوي). واوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسنا تدريجيا في معدلات التزامها بتلك المعايير. واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز أن تطبيق المعايير الرقابية المشار اليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الاطار الرقابي على شركات الاستثمار وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار لاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وادارة المخاطر. تطوير الإطار الرقابي الاقتراض الخارجي المرحلة الأولى الرفع المالي السيولة السريعة المرحلة الثانية تطبيقات الحوكمة إدارة المخاطر