شخصيات رياضية واجتماعية: قوانين الإصلاح أعادت الروح للرياضة

اصدر عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية بيانا بشأن الوضع الرياضي تحت عنوان «الكويت اولا واخيرا» جاء فيه: يعز علينا نحن من عاصرنا وساهمنا في بناء الحركة الرياضية في بلدنا الحبيب الكويت وتطويرها لرفع اسم وطننا الغالي عاليا في جميع المشاركات المحلية والخارجية، ان نرى المجال الذي عملنا به وضحينا لاجله بالكثير من الجهد والعطاء اللامحدودين والبعد عن تحقيق المصالح الشخصية، ان يصل الى هذا التراجع فنيا واداريا، فبعد ان كنا في مقدمة الدول الخليجية الشقيقة من حيث الانجازات الرياضية والمرجع لها في التخطيط الجاد، اصبحنا اليوم في مؤخرة الركب الرياضي الخليجي، اذ استفاد الاشقاء من ايجابياتنا وتركوا لنا السلبيات والصراعات التي ساهمت في العصف برياضتنا وتدهورها بعد ان حولها البعض الى شركة مقفلة تخدم فقط مصالحهم الشخصية، ومحاربة وابعاد اصحاب الاختصاص والكفاءات الادارية المتميزة وتحييد الاندية صاحبة الانجازات والتاريخ والبطولات ومورست الديموقراطية المغلفة بالديكتاتورية في ابشع صورها لتتحول رياضتنا الى مرتع خصب للوصوليين واصحاب المصالح الشخصية. وكم سعدنا وغمرنا التفاؤل والامل بعودة الرياضة الى جادة الصواب بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية الذي تقدم به نخبة من فرسان مجلس الامة لتعديل المسار الرياضي والقضاء على كل السلبيات والممارسات الخاطئة والتي كانت موجودة وتمارس خلال مرحلة الهيمنة والتسلط والتراجع الرياضي. لكن هذا التفاؤل قوبل بتحد وتعنت غير مسبوقين من بعض المتضررين من الاصلاح الذي اعاد الروح لجميع مؤسساتنا الرياضية التي ايدت تطبيق ذلك القانون الذي شرعه مجلس الامة بالاجماع، ووافقت عليه الحكومة، وصدر بمرسوم اميري ونشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ التطبيق بالكامل. لكن الطامة الكبرى هي تدخل اللجنة الاولمبية الدولية وبقية الاتحادات الدولية بتعليق مشاركة الكويت في المحافل الخارجية مما يعد تدخلا سافرا في الشأن الكويتي الداخلي وتعديهم على النصوص الدستورية التي لا يجوز مخالفتها، والمطالبة بتعديلها تحت ذريعة تعارضها مع المواثيق الدولية، وهذا التدخل لم يكن ليحدث لولا طلب جهات داخلية آثرت الاساءة الى بلدها وزعزعة هيبته امام تنظيمات خارجية لفرض وصايتها على الرياضة الكويتية لتحقيق مصالحها الضيقة، هذا فضلا عما حدث اخيرا من الاستيلاء بالقوة على احد المباني الحكومية وهو اتحاد كرة القدم تحت ذريعة حكم اجنبي صادر عن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) وبمباركة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، اذ لا يعتبر هذا الحكم نافذا في الكويت الا بعد القيام باجراءات قانونية اشترطتها القوانين الكويتية السائدة والتي يمكن من خلالها رفض الحكم المذكور ورفض تنفيذه في الكويت باعتباره مخالفا بصورة صريحة للقوانين الكويتية. ونحن نؤكد دعمنا لتطبيق قوانيننا الرياضية بكل قوة ونرفض اي مساس بها من اي طرف كان وندعم العمل من اجل رفع التعليق الظالم على مشاركاتنا الخارجية ونضع ثقتنا في الحكومة واعضاء مجلس الامة في التصدي لكل من يريد ان يعبث برياضتنا ويتمرد على دستور الدولة، مؤكدين ان الكويت منذ الستينيات عندما وقعت رسميا على احترام المواثيق والقوانين الدولية مع اللجنة الاولمبية الدولية وصدور قانون رقم 5 لسنة 2007 الذي شرعه مجلس الامة والذي ساهم في اعادة هيكلة الرياضة في بلدنا من جديد، قام على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الاندية الرياضية واصلاح الخلل في مسيرتها لتبدأ ماكينة التصدي لذلك القانون والالتفاف حوله وشن حملة جائرة بالكذب وتزييف للحقائق والسعي بكل الطرق والاساليب لتعطيل تنفيذ ذلك القانون والمطالبة باجراء تعديلات تناسب وتوافق اهواءهم الشخصية وتحركت جهات داخلية موجهة لايصال معلومات مغلوطة وغير حقيقية عن ذلك القانون وعن قوانيننا الرياضية الاخرى سعيا لتعليق نشاطنا الخارجية لمعظم اتحاداتنا. وذيل البيان بأسماء: عبدالعزيز المخلد، فيصل الشايع، خالد الصانع، رجب المعيوف، عبدالله الخميس، محمد العنزي، عبدالرزاق معرفي، نبيل الحاج، مساعد الحشاش، عبدالرحمن الدولة، جاسم سبتي، عماد السيف، يوسف المنيس، جمعان المطيري، سامي الغربللي، عبدالغفور مدوه، محمد الشعيل، ابراهيم الحسيني، عبدالمحسن الفارس، سليمان العدساني، عبدالعزيز الرومي، فهيد العنزي، تركي الظفيري، يعقوب الشرهان، مبارك الفلاح، عبدالهادي الميلم، عبدالله العتيبي، محمد الصقر، ابراهيم الشهاب، عادل الفوزان، لافي الظفيري، غسان النصف، بلال الهاجري، صالح الدوسري، حسين ياسين ومشاري الكليب.