- القرار يستهدف تخفيض قيمة القسط الشهري على المتقاعدين
- المتقاعدون غير ملزمين بتقديم فواتير تثبت استخدام القرض
- يسهم في مواجهة انخفاض الدخل الشهري بالتقاعد
- تعديل صافي الراتب ليشمل المبلغ الشهري المستحق من الورثة
أحمد مغربي - علي إبراهيم
أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعميما إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بإعادة ترتيب شروط التعاقد في شأن التمويل للعملاء المتقاعدين، وذلك في إطار مراجعة «المركزي» للتعليمات الصادرة في 11/11/2018 بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، وقرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة أول من امس إدخال تعديلات على التعليمات بما يلبي المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء، في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة، على أن يتم العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 28/5/2023.
وتضمنت هذه التعديلات إعادة ترتيب شروط التعاقد لمن يرغب من العملاء المتقاعدين، وذلك بمد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضاف الى الأجل المحدد (5 سنوات كحد أقصى) ومد أجل القرض/ التمويل الإسكاني لمدة 5 سنوات تضاف الى الأجل المحدد (15 سنة كحد أقصى).
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيض قيمة القسط الشهري، وذلك في ضوء تلمس احتياجات هذه الشريحة المهمة بما يسهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد.
وتضمنت التعديلات أيضا مراعاة التبعات الناجمة من إلزام العملاء بتقديم الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض/ التمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من اجله، والذي ارتأى معه «المركزي» إلغاء شرط تقديم هذه الفواتير والمستندات.
وكذلك تم تعديل تعريف صافي الراتب الشهري ليشمل صافي المبلغ الشهري المستحق من فئة الورثة المستحقين في معاش المتوفى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في الحصول على قرض/ تمويل شخصي.
وجاءت التعديلات التي أقرها «المركزي» كالتالي:
1 - تعديل تعريف صافي الراتب الشهري الوارد في البند «اولا/4» من الباب الأول ليصبح: إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة، مستبعدا منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقا لنظام الرعاية السكنية.
وبالنسبة للمستحقين في معاش المتوفى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على قرض/ تمويل شخصي، يتعين على البنوك إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة قبل المنح، بما في ذلك الحصول على المستندات المؤيدة التي توضح صافي المبلغ الشهري المستحق لأي من هؤلاء العملاء.
يأتي ذلك بعدما كان في النص القديم «صافي الراتب الشهري هو إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل، أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة، مستبعدا منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقا لنظام الرعاية السكنية».
2 - إلغاء البند «أولا/1/د» من الباب الثاني، والذي يأتي ضمن الضوابط العامة لمنح القروض الشخصية، وتحديدا كان النص القديم معني بـ «تعهد العميل بتقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله، والتي كانت تقضي بأنه في حالة عدم التزام العميل بذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الجهة المانحة، لا يمنح أي تسهيلات جديدة».
3 - تعديل البند «أولا/8/هـ) من الباب الثاني ليصبح «الكيفية التي يتم بها التحقق من استخدام القرض/ التمويل الإسكاني في الغرض المخصص له مع بيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله».
وكان النص القديم «يجب أن تحدد الحقوق والالتزامات لكل من الجهة المانحة للقرض والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى متوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت المركزي، ويجب أن تتضمن عقود القروض الشخصية كحد أدنى عدة بنود من بينها البند «هـ» المعني بالكيفية التي يتم التحقق من استخدام القرض الإسكاني في الغرض المخصص له، والمستندات المطلوبة من العميل التي تثبت ذلك، وموعد تقديمها، مع بيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله».
4 - تعديل البند «أولا/11» من الباب الثاني ليصبح «متابعة استخدام العميل للقروض/ للتمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله».
وكان النص القديم «متابعة استخدام العميل للقرض الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله، ويتعين على الجهات المانحة لهذه القروض الحصول من العميل على المستندات التي تثبت ذلك، والتحقق من سلامتها ومصداقيتها».
5 - تعديل البند «ثانيا/ج» من الباب الثاني ليصبح «يسمح للجهات المانحة بناء على طلب العميل إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل المتقاعد مع إمكانية قبول السداد المبكر (باستخدام موارده الخاصة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة)، وذلك بمد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم له لمدة سنتين تضاف الى الأجل المحدد (5 سنوات كحد أقصى) ومد أجل القرض/ التمويل الإسكاني لمدة 5 سنوات تضاف الى الأجل المحدد (خمس عشرة سنة كحد أقصى)، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري».