مع تفاقم الازمة الاقتصادية واستمرار العقوبات وانخفاض سعر الليرة السورية والنقص الكبير في العملة الصعبة، تتصاعد الدعوات للجوء الى اقتصاد «المقايضة».
وتم طرح هذه الفكرة مؤخرا في الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها اللجنة السورية - العراقية المشتركة، حيث أشار حينها نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية علي الدخيلي في تصريح لصحيفة «الوطن»، إلى أن البلدين سيحاولان إيجاد حل للعقوبات الغربية المفروضة على سورية وسترسل العراق نفطها مقابل مواد مصنعة يتم رفد السوق العراقية بها.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مجد ششمان، رأى في تصريح للصحيفة ذاتها أن مبدأ المقايضة يفيد الاقتصاد السوري بكل تأكيد، وينشط المصانع ليزيد إنتاجها، وسيزيد الدخل القومي، وبالتالي يتم تصريف البضائع مقابل الحصول على مواد أخرى تنقص سورية كالنفط.
وأشار ششمان إلى أن سورية تستطيع المقايضة بالصناعات النسيجية، إضافة إلى الصناعات الهندسية كالمعدنية، والصناعات الغذائية والكيميائية كالمنظفات، لافتا إلى أنه يمكن تفعيل هذه الاتفاقية مع دول أخرى إلى جانب العراق كروسيا وإيران.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب د.حسن حزوري، يرى أن هذه المنظومة تستخدمها بعض الدول لتجنب العقوبات الدولية المفروضة عليها، أو التحايل عليها بمعنى آخر، ورغم العقبات التي قد تكون كبيرة وعلى رأسها العقبات الفنية والمالية وبشكل خاص تغير سعر الصرف، إلا أن هذه الحيلة تكاد تكون الخيار الأمثل، لكونها تحقق نجاحا نسبيا أكبر مع الدول التي تربطها حدود جغرافية مباشرة، كحالة سورية والعراق على سبيل المثال.
وفي سياق متصل، أشار حزوري إلى أن الفترة الماضية شهدت صعودا في نمط المقايضة السلعية باعتباره أحد الأنماط الرئيسية في التجارة الدولية، في ظل الأزمات التي باتت تواجهها الدول، وبالتالي تزايد اللجوء إلى المقايضة التي تعبر عن تداول السلع أو الخدمات دون استخدام الأموال أو أي وسيلة نقدية.
وأشار إلى أن أحد الأنظمة التي ظهرت تطبيقا لمبدأ المقايضة، هو نظام الصفقات المتكافئة بين الدول للمساعدة في تبادل السلع، خاصة في ظل محاولاتها الحفاظ على احتياطاتها من العملات الأجنبية.