قدمت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان اقتراحا بإعادة تدوير قناني البلاستيك.
وقالت م.الشلفان في اقتراحها: تشكل مكبات النفايات في الكويت عاملا يؤثر سلبيا على البيئة والصحة، لاسيما الهدر في الأراضي وصعوبة إعادة تأهيلها، وبما أن قانون حماية البيئة يمنع في مادته 36 إقامة مرادم جديدة أو توسعة المرادم القائمة إلا بموافقة المجلس الأعلى للبيئة وألزم في مادته 30 الجهات المعنية بإنجاز واستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات الصلبة خلال خمس سنوات كحد أقصى من صدور القانون، ولما كانت هذه الفترة الزمنية قد انتهت وحرصا على احترام القانون فينبغي إيجاد حلول مختلفة لتدوير النفايات البلدية الصلبة.
وأضافت: يشكل البلاستيك 20% من النفايات البلدية الصلبة، ويعد الثاني أكبر فئة بعد النفايات الغذائية، كما هو موضح في استراتيجية النفايات بمسودة المخطط الهيكلي الرابع ما يشكل خطرا وتلوثا للبيئة البرية والبحرية، لاسيما أن البلاستيك يعتبر من أطول المواد تحللا وقد يستغرق تحلله أكثر من 400 سنة، واستنادا إلى المادة 21 من قانون البلدية 2016/33 التي تنص في بندها الرابع على دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، ولما كانت البلاد بأشد الحاجة لهذا النوع من المشاريع لتحقيقه أربعة أهداف رئيسية وهي: الحد من النفايات البلاستيكية في المرادم، ونظافة الأماكن العامة في الدولة ونظافة البحر، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفقا لرؤية الكويت، ووضع حلول مرنة وسهلة التطبيق للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة تطبيقا لقانون حماية البيئة.
لذلك نقترح الآتي:
إقرار مشروع إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها متضمنا الآتي:
٭ تخصيص أرض أو أكثر من أرض بالأحجام والمواقع الملائمة لمصانع إعادة تدوير البلاستيك وطرح المشروع على المستثمرين بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة كالهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد الحاجة.
٭ تحديد أماكن لتسلم قناني البلاستيك وأغطيتها وتوفير أجهزة البيع العكسي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
٭ فرض مبلغ رمزي كتأمين على قناني البلاستيك يسترجع حين إرجاع القنينة والغطاء، وذلك للتحفيز على إعادة القناني بدلا من التخلص منها مع النفايات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
٭ التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المشروع والعمل على أي إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه.