تميز الإضراب الـ 14 في مسيرة التظاهرات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا امس بانخفاض التعبئة بينما اعترف قادة سياسيون ونقابيون بأن المواجهة شارفت على نهايتها.
وشهدت فرنسا تجمعات مبعثرة أكثر من أي وقت مضى، بعد 5 أشهر من التحركات التي لم تمنع الحكومة من تمرير القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية. وأفاد الاتحاد النقابي «سي جي تي» بأن 900 ألف شخص فقط تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، فيما يعد أدنى مستوى منذ بدء الحركة في يناير الماضي، كما اندلعت بعض الحوادث التي باتت تقليدية في مدن معينة. وفي المجموع، تم حشد حوالي 11 ألفا من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 4 آلاف في باريس.
من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية إن حوالي 281 ألف شخص تظاهروا في أنحاء فرنسا.
وجاء يوم التعبئة الجديد قبل يومين من النظر في مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء قانون الإصلاح، لكن هذه المبادرة لا تحظى بفرصة نجاح.
وتعود أدنى التقديرات الصادرة عن اتحاد «سي جي تي»، إلى 11 مارس 2023 حينما تظاهر مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
وفي باريس، أفاد الاتحاد النقابي بأن 300 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج امس، فيما أفادت السلطات عن 31 ألف متظاهر.
وأقر رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه بأن «المواجهة في طريقها إلى الانتهاء»، رغم معارضته الشرسة للتعديل. ودعا النقابات إلى «ممارسة ضغوط في مواضيع أخرى مقبلة» مثل الأجور أو ظروف العمل.
من جهتها، قالت القيادية في «سي جي تي» صوفي بيني «نريد مفاوضات حقيقية»، وفيما أشارت إلى أن «التقاعد سيبقى دائما موضوع صراع»، شددت على هدف «إحراز تقدم ملموس». وقالت إن «الاتحاد النقابي سيبقى موحدا»، معتبرة أنه «من المحتمل أن تكون هناك تظاهرات أخرى في ظل الغضب في البلاد».
وعلى عكس أيام التعبئة السابقة، تم الإبلاغ عن القليل من الاضطرابات في المدارس وفي وسائل النقل، حتى بعد إلغاء ثلث الرحلات الجوية من مطار اورلي في العاصمة. وتعهد زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون بأن «القتال سيستمر»، من دون أن يوضح «بأي شكل»، بينما أكدت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه أن الحكومة «لم تنتصر».
كذلك، قال الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور إن «الرئيس ايمانويل ماكرون لديه بلد أكثر انقساما من أي وقت مضى، فالفرنسيون، على الرغم من جهوده للانتقال إلى مرحلة أخرى، يريدون التمسك بمسألة التقاعد، لا لن يمر (القانون)».