[email protected]
انتفض الشعب الكويتي وقال كلمته عبر صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في مجلس الأمة وكان ذلك بمنزلة رد التحية إلى القيادة السياسية باختيار الأصلح الذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل مصالح ضيقة.
الشعب الكويتي الوفي أخرج لنا باختياره 50 نائبا يمثلون الأمة بأكملها هدفهم الأول والأخير من الاختيار إصلاح المسار السياسي الذي دعت له القيادة، بعد حالة من الشد والجذب والتأزيم خلال الفترة الماضية بسبب التجاذبات بين السلطتين.
نواب الأمة الذين حالفهم الحظ التزموا بالعديد من الوعود خلال حملاتهم الانتخابية بتبني القضايا الشعبية وحلها حلا جذريا ويأتي على رأسها ملف القضية الإسكانية والقضاء على قوائم الانتظار من خلال تطبيق فكرة المطور العقاري الذي سيسهم في حلحلة هذا الملف الذي أشبع نقاشا طوال العقود الماضية بنتائج كانت دون مستوى الطموح رغم توافر الأراضي.
كذلك هناك ملف مهم تم التطرق له يتعلق بتعديل الوضع المعيشي للمواطن الكويتي من خلال مراجعة الرواتب، والإسراع في إقرار الزيادات إضافة إلى توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين من خلال زيادة تعديل رواتبهم وزيارتها بعيدا عن المساومات.
كذلك الملف الصحي بحاجة إلى تدخل عاجل من قبل نواب الأمة وتنفيذ وعودهم في معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن في وزارة الصحة بداية من تطوير وتحسين الخدمات الصحية مرورا بنقص الأدوية إضافة إلى استقطاب الكوادر الطبية العالمية، للاستفادة من خبراتهم في تدريب الكوادر الطبية في الوزارة ما سيعود ذلك الى تخفيض مصروفات العلاج بالخارج التي أرهقت ميزانية الوزارة طوال السنوات الماضية بسبب سوء الإدارة لهذا الملف والتعاطي معه.
إضافة إلى ملف التعليم الذي بحاجة إلى اهتمام ودعم أكبر من قبل المجلس والحكومة خلال الفترة المقبلة، وكذلك ملف التوظيف الذي مازال يعاني من مشاكل ساهمت في تزايد طوابير الانتظار بسبب سوء توزيع المتقدمين على وزارة الدولة دون النظر إلى تخصصاتهم العلمية، بحاجة إلى اهتمام من قبل النواب.
إضافة إلى ملفات أخرى منها ملف مكافحة الفساد الذي أشبع نقاشا خلال تلك الحملات، والآن بانتظار قطع الوعود بمحاسبة المتسببين تحت قبة عبدالله السالم من قبل النواب.
مطلوب من مجلس الأمة والحكومة خلال المرحلة المقبلة التعاون فيما بينهما من أجل حل تلك القضايا التي يجب أن تلتزم الحكومة بها في برنامجها الحكومي، ويجب أن يكون هذا البرنامج محدد الوقت والزمن لتنفيذه على أرض الواقع بالفعل، وليس بالقول مثل كل برنامج إنشائي سابق.
أخيرا، الإصلاح الحقيقي لن يأتي إلا من خلال التعاون والرؤية الواضحة التي ترسم طريق الإنجاز وعمل السلطتين الذي ينتظر منهما الشعب رد التحية في تحقيق التنمية ورفاهية المواطن.