شهدت الساحة التعليمية والتربوية الأيام الماضية اختلافا متباينا بين المواطنين والأكاديميين بعد قرار وزير التربية بوقف الابتعاث لدراسة الطب في مصر والأردن، وفي هذا التوقيت - الوقت بدل الضائع - وقبل إعلان نتائج الثانوية العامة بأيام معدودة مما يهدد بمستقبل وآمال العديد من الطلبة الفائقين فعليا.
لابد من دراسة جميع جوانب القرار، الإيجابية منها والسلبية، ولابد أيضا من الكيل بمكيال واحد تجاه جميع الطلبة الدارسين على نفقة وزارة التربية والتعليم العالي، في الداخل والخارج، وحصر المخرجات التعليمية والخريجين ومستوياتهم التعليمية في جميع الجامعات، في الكويت وخارجها.
ولن نتطرق في مقالنا الى تفاصيل الابتعاث، والتي شرحها العديد من الدكاترة والأكاديميين بشكل دقيق، منهم الدكتور سليمان الخضاري الذي لخص وأوجز في فيديو من خلال حسابه في تويتر وتطرق الى تفاصيل عدة تخص المبتعثين والخريجين والدارسين في مختلف الجامعات، وتفاصيل دراسة الطب وعملية الابتعاث من عدة جوانب وزوايا.
في الواقع، لوحظ تدني المستوى التعليمي والتحصيلي بشكل عام في جميع المراحل الدراسية، وأصبحت المخرجات لا ترقى ولا تواكب متطلبات الصروح التعليمية المرموقة في الخارج، مع تضخم في الدرجات النهائية والمعدلات لطلبة المدارس ووجود مئات الطلبة الحاصلين على نسبة 100%، وبوجود هذه النسب - بشكل مبالغ فيه - أصبح من الصعب جدا على الطلبة الحاصلين على معدلات أقل من 100% ما بين 95 - 98% الحصول على بعثة لدراسة الطب أو التخصصات الطبية في الكويت وخارجها، فكان خيارهم الوحيد هو التقديم على الأردن ومصر كون باب التسجيل مفتوحا لمدة أطول وأكثر انسيابية، وهذا لا يمنع تنظيم العملية وترتيبها، بحيث يتم تحديد عدد مقاعد معين أو عمل اختبارات لقبول المبتعثين في الخارج بناء على معطيات ومتطلبات الوزارة والجامعة.
وبالتطرق الى مستويات الطلبة والمخرجات، علينا طرح العديد من الأسئلة المستحقة: هل تم تقييم مخرجات جامعة الكويت - والتي بحسب تقديرات «الشال» - تكلفة الطالب الواحد 13 ألف دينار سنويا؟ هل خصصت لجنة لتقييم مخرجات طلبة المدارس الخاصة ومعرفة كيفية حصول العديد منهم على معدل 100% دون إلمامهم باللغة العربية؟ هل تم تشكيل لجنة للتحري والتدقيق في مخرجات المدارس الحكومية - خاصة بعد حوادث تسريب الاختبارات ووجود أعداد هائلة ثبت غشها وحصولها على معدل الامتياز؟ هل تم تشكيل لجنة لدراسة احتياج سوق العمل لتخصصات جديدة وكوادر وطنية وإيقاف الابتعاث للتخصصات التي لا يحتاج إليها سوق العمل؟
على الرغم من وجود تخصصات فائضة وزائدة ولا حاجة لها، إلا ان الوزارة مازالت تبتعث آلاف الطلبة للدراسة في تخصصات غير مرغوبة، وهذا يعني كارثة مستقبلية على الأبواب.
في زمن سريع التغير والتطور، وزمن التحول الرقمي والتكنولوجي وزمن الذكاء الاصطناعي، لانزال في مربعنا الأول، دون وجود رؤية وخطة حقيقية مدروسة تناسب الجيل القادم والأجيال التي تليه.
تنظيم العمل الإداري وإصلاح التعليم وتنظيم الابتعاث وتوزيع المقاعد بشكل منصف لطلبة العام والخاص، كل هذا أصبح ضرورة ملحة.
بالقلم الأحمر: مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.