قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن صافي أرباح البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بلغ مستوى قياسيا جديدا من الارتفاع في الربع الأول من 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد، وهو الأمر الذي ساهم في تعويض تراجع إيرادات الفوائد في قطر والكويت، وشهدت البنوك الكويتية أقوى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 41.3% على خلفية ارتفاع إيرادات غير الفوائد لبيت التمويل الكويتي (بيتك).
وبالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض المخصصات التي استقطعتها البنوك الخليجية في تعزيز صافي الربح خلال هذا الربع، ونتيجة لذلك، شهد صافي الربح أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة، مرتفعا بنسبة 17% ليصل إلى 13.4 مليار دولار في الربع الأول من 2023، مقابل 11.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2022.
وأشار التقرير إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ خمس فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الذي سجلته البنوك المدرجة في قطر والكويت، فيما سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نموا بنسبة 1.2%، بينما استقر معدل النمو بالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة السعودية.
من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد بنسبة 17.2% خلال الربع في ظل النمو الملحوظ الذي شمل كل البورصات الخليجية باستثناء البحرين، حيث سجلت البنوك الكويتية والسعودية والقطرية نموا قويا ثنائي الرقم في إيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
واتخذت المخصصات اتجاهات متباينة خلال هذا الربع، إلا أن إجمالي المخصصات انخفض بنسبة 6.2% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 3.3 مليارات دولار في الربع الرابع من العام 2022.
ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية للانخفاض الحاد الذي شهدته المخصصات التي استقطعتها البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع المخصصات التي احتجزتها البنوك في الكويت والسعودية والبحرين.
كما استمر نمو إجمالي قيمة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع على الرغم من أن الاتجاهات ظلت مختلطة على مستوى كل دولة على حدة، إذ تخطى النمو الذي سجلته ثلاثة من أصل ستة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الانخفاض الذي شهدته الدول المتبقية.
وانخفض نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في خمس فترات ربع سنوية بنسبة 1.2% ليصل إلى 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023، وكان نمو صافي القروض أفضل قليلا بنسبة 1.7%، إذ وصل إلى 1.8 تريليون دولار.
ومن جهة أخرى، وصل نمو ودائع العملاء إلى أعلى مستوياته في ثلاث فترات ربع سنوية بنسبة 2.9%، إذ بلغ 2.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023. وظلت الاتجاهات متباينة مرة أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
ونتج عن الأثر الصافي لنمو ودائع العملاء بوتيرة أقوى من معدلات الإقراض انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على مستوى قطاع البنوك الخليجية، والتي وصلت إلى 78.5%، فيما يعد أحد أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية.
ارتفاع الإيرادات لمستوى قياسي
سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية نموا جيدا مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.1 مليار دولار مقابل 28.0 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022.
وجاء هذا النمو على أساس ربع سنوي على خلفية تحسن واسع النطاق للإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد التي سجلتها كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك البحرينية، وهو الأمر الذي عزز اجمالي الايرادات بدعم أيضا من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في بورصات السعودية والإمارات والبحرين وعمان.
وارتفع إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الثاني على التوالي ووصل إلى 9.1 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2023، مسجلا نموا بنسبة 17.2% على أساس ربع سنوي.
ووفقا للبنك، تعزى الزيادة التي قدرها 230.2 مليون دولار إلى زيادة المبيعات وارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات إلى جانب زيادة الرسوم والعمولات بعد دمج الأعمال وتوحيد البيانات المالية مع البنك الأهلي المتحد. كما سجلت البنوك السعودية والقطرية نموا قويا في إيرادات غير الفوائد بنسبة 31.4% و20.7%، على التوالي.
المصروفات التشغيلية
كان أداء البنوك الخليجية إيجابيا على صعيد التكاليف وانعكست هذه الجهود على إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2023، والتي تراجعت بنسبة 3.1% لتصل إلى 11.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 بعد أن شهدت نموا مستمرا على مدار الثلاثة أرباع السابقة.
وسجلت البنوك المدرجة في بورصة البحرين أكبر انخفاض ربع سنوي في المصروفات التشغيلية بنسبة 12.3% تليها البنوك الكويتية والإماراتية بانخفاض تكاليفها بنسبة 9.8% و8.9%، على التوالي.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنوك السعودية وبلغت 3.5 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 7.1%، بينما سجلت البنوك القطرية هي الأخرى نموا أقل بنسبة 1.3% وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 1.6 مليار دولار.
استمرار تحسن صافي هامش الفائدة
استمر تحسن صافي هامش الفائدة الذي أعلنت عنه البنوك الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023، إذ ظل صافي إيرادات الفوائد مرتفعا مقارنة بالربع الأول من العام 2022، هذا إلى جانب الزيادة الطفيفة نسبيا في الأصول المدرة للأرباح. ووصل صافي هامش الفائدة إلى أعلى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 3.1%، على خلفية استفادته أيضا من رفع أسعار الفائدة مؤخرا. كما انعكس ذلك على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، حيث تحسنت هوامش البنوك المدرجة في كل البورصات الخليجية خلال هذا الربع. وشهد صافي هامش الفائدة للبنوك المدرجة في الإمارات أكبر تحسن خلال الربع بزيادة قدرها 26 نقطة أساس ليصل إلى 3.28%، تبعتها بقية دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل بقية الدول لزيادات هامشية. وفي ظل هذا التحسن، احتلت البنوك الإماراتية مركز الصدارة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي هامش الفائدة، تلاها البنوك السعودية بنسبة 3.22%، ثم البنوك القطرية بنسبة 3.05% خلال الربع الأول من العام 2023.
تباطؤ وتيرة أنشطة الإقراض
استمر نمو أنشطة الإقراض للبنوك الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من تباطؤ وتيرته إلى أدنى المستويات المسجلة في 5 فترات ربع سنوية، إذ بلغ معدل النمو 1.2%. ووصل إجمالي القروض إلى مستويات قياسية جديدة بلغت 1.89 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.9% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي احزرته البنوك السعودية والإماراتية. إذ سجلت قروض البنوك المدرجة في البورصة السعودية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 3.2% لتصل إلى 623 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023. تبعتها البنوك المدرجة في الإمارات في المرتبة الثانية بنمو إجمالي القروض بنسبة 1.6%، حيث بلغت 518 مليار دولار، تليها عمان بنمو هامشي بلغت نسبته 0.4%. من جهة أخرى، سجلت البنوك المدرجة في بورصات الكويت والبحرين وقطر انخفاضا في إجمالي القروض خلال الربع.
وكان اتجاه صافي القروض أفضل قليلا، حيث أبلغت البنوك المدرجة في كافة البورصات الخليجية عن ارتفاع صافي القروض على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الأول من العام 2023، باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت انخفاضا بنسبة 1.1%. وبلغ إجمالي صافي القروض بنهاية الربع الأول من العام الحالي 1.80 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.7% أو ما يعادل 30.1 مليار دولار.
نمو الودائع بوتيرة متباينة
استمر نمو إجمالي ودائع العملاء التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثامن على التوالي في الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.3 تريليون دولار مقابل 2.2 تريليون دولار في الربع الرابع من العام 2022، أي بنمو بلغت نسبته 2.9% على أساس ربع سنوي. ويعكس ارتفاع الودائع تزايد المودعين الباحثين عن الدخل المرتفع بعد ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية في سياق اتباع البنوك المركزية لسياسة التشديد النقدي التي يطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بهدف كبح جماح التضخم. إلا أن الاتجاهات ظلت متباينة على مستوى كل دولة على حدة، إذ سجلت البنوك الإماراتية أكبر زيادة مطلقة في الودائع بنمو قدره 41 مليار دولار أو بنسبة 6.2% لتصل إلى 705 مليارات دولار، تليها البنوك السعودية بنمو بلغت نسبته 3.7% أو 26 مليار دولار لتصل إلى 717 مليار دولار. كما سجلت البنوك العمانية نموا قدره 4 مليارات دولار أو بنسبة 6.8% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 67 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023. في المقابل، تراجعت ودائع عملاء البنوك في قطر والبحرين والكويت.
انخفاض مخصصات البنوك الخليجية إلى 3.1 مليارات دولار بالربع الأول
بعد ربعين متتاليين من النمو، انخفضت مخصصات خسائر القروض في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 3.1 مليارات دولار مقابل 3.3 مليارات دولار في الربع الرابع من العام 2022. ويعزى الانخفاض البالغ 0.2 مليار دولار أو ما نسبته 6.2% على أساس ربع سنوي إلى تراجع إجمالي مخصصات البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله تزايد مخصصات بنوك الكويت والسعودية والبحرين.
وسجلت البنوك الكويتية مرة أخرى أكبر زيادة مطلقة في المخصصات خلال هذا الربع بنمو قدره 0.22 مليار دولار، تلتها البنوك البحرينية والسعودية.