- زراعة 14.929 نخلة للتمر و125.942 للزينة.. وتنفيذ عدة مشروعات لخدمة القطاع النباتي
تحتفل الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالذكرى الـ 40 على إنشائها والتي توافق اليوم الخميس حيث كان الغرض من إنشائها عام 1983 القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لـ «كونا» إنها حققت إنجازات كبيرة منذ إنشائها إذ كانت خاضعة في بدايتها لوزارة الاشغال وظلت تحت إشرافها لمدة 30 عاما وكان للوزارة خلالها دور كبير في تحقيق تلك الانجازات، كما أقامت العديد من الحدائق العامة في مختلف مناطق الكويت واستحدثت طرقا جديدة للزراعة سواء الإنتاجية أو التجميلية، فضلا عن الاهتمام بالثروات الحيوانية والسمكية ودراسة سبل زيادتها والمحافظة عليها.
وأوضحت الهيئة أن عدد الحدائق التي تم إنشاؤها من قبلها نحو 179 حديقة بمساحة 2.695.993 مترا مربعا في حين بلغ إجمالي عدد الدورات التي أقامتها نحو 538 دوارا بمساحة 583.811 مترا مربعا فيما بلغت أعداد الأشجار التي تمت زراعتها نحو 462.149 شجرة.
وبينت أن عدد الشجيرات التي زرعتها بلغت نحو 2.120.201 شجيرة أما عدد الأغطية الأرضية فبلغ نحو 985.219 غطاء فيما بلغت مساحة الأسيجة والمتسلقات نحو 689.463 مترا مربعا وبلغت مساحة الزهور نحو 285.109 أمتار مربعة في حين عدد نخيل البلح بلغ نحو 14.929 نخلة بينما بلغ عدد نخيل الزينة 125.942 نخلة وبلغت مساحة النخيل 217.107 أمتار مربعة.
وأضافت: تشرف الهيئة على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها إضافة إلى الإشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية، لافتة الى الحرص على توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين، إضافة إلى القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات الاحصائية وتقديم الإرشاد في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية.
وذكرت أنها عملت على إنشاء وتطوير نظام متكامل للمعلومات وتوفير نظام للميكنة بمختلف القطاعات الفنية وتوفير الدعم الفني للادارات فيما يتعلق بتشغيل أنظمة الحاسب الآلي ومعالجة البيانات وبرمجتها، كما طورت كذلك النظم والبرامج لسرعة انجاز الأعمال لمصلحة جميع المستفيدين في القطاع النباتي وتحقيق راحة وخدمة المزارعين والمربين والصيادين اثناء انجاز معاملاتهم بالهيئة عن طريق مراجعة كل المراكز التابعة للهيئة دون الحاجة الى الرجوع للمقر الرئيسي وبذلك يستطيع الجميع كسب الوقت وسرعة الإنجاز.
ولفتت إلى انها تعمل على العديد من المشروعات التي تخدم القطاع النباتي كإقامة المشاتل والتجارب والمختبرات إضافة الى مجمع للخدمات الزراعية بمنطقة الوفرة الزراعية بهدف تعزيز وتدعيم القدرات الفنية والخدمية وتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات التي تمكن من إحكام الرقابة والمتابعة للعمليات الزراعية وبما يزيد الانتاج كما ونوعا، مؤكدة سعيها ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شركة للتسويق الزراعي يكون لديها مراكز خدمة وتسويق وتوزيع وتصنيع للمنتج الزراعي كما تلتزم الشركة بإبرام عقود مع المزارعين خلال المواسم الزراعية المختلفة مع وضع حد أدنى للسعر مقدرا على أساس تكاليف الإنتاج مضافا إليه هامش ربح لضمان جودة المنتج.
وشددت على سعيها أيضا الى توطين الأنشطة الصناعية داخل الحيازات الزراعية إذ أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع الهيئة العامة للصناعة لتصنيع الفائض من الإنتاج الزراعي وتقليل حجم الفاقد من الإنتاج وتحقيق توازن في أسعار المنتجات الزراعية كما تعمل الهيئة على إصدار لائحة تساهم في تشجيع السياحة الزراعية من اجل المساهمة في زيادة دخول المزارعين والعمل على تشجيع الاستثمار بالقطاع الزراعي.
الإنتاج الحيواني
وفيما يخص الانتاج الحيواني، ذكرت الهيئة أنها تساهم في انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب إذ تهدف الى تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني على المستوى الوطني، مشيرة إلى اتخاذها عدة خطوات جادة لدعم المربين لمجابهة ارتفاع أسعار الاعلاف الحيوانية إذ يعمل القطاع حاليا على تبنى نظم الميكنة والذكاء الاصطناعي في مجال الإنتاج الحيواني لتسهيل صرف الاعلاف المقررة للمربين ومنع سوء الاستخدام وكذلك ربط الدعم بالإنتاج.
وحول الثروة السمكية، قالت الهيئة إنها اتبعت استراتيجية للتنمية المستدامة للثروة السمكية في البلاد لتحقيق هدفين استراتيجيين رئيسين بما يتماشى مع طبيعة الموارد السمكية المتاحة.