أجّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزيارة الرسمية التي كان يعتزم اجراءها إلى ألمانيا اليوم الأحد، فيما شيع الشاب نائل البالغ 17 عاما الذي قتل برصاص شرطي فرنسي، وأجج مقتله احتجاجات عارمة تخللتها أعمال تخريب ونهب وتوقيف أكثر من ألف شخص.
وهذه هي المرة الثانية خلال العام الحالي التي تجبر فيها اضطرابات في فرنسا ماكرون على تأجيل لقاءات رفيعة المستوى بعدما ألغى ملك بريطانيا تشالز زيارة للبلاد بسبب احتجاجات على قانون بشأن المعاشات التقاعدية في مارس الماضي.
وقالت الرئاسة الألمانية إن «الرئيس الفرنسي ماكرون تحدث هاتفيا مع الرئيس الألماني (فرانك فالتر) شتاينماير وأطلعه على الوضع في بلاده. وطلب الرئيس ماكرون تأجيل زيارة الدولة المقررة إلى ألمانيا».
وأكد الإليزيه لفرانس برس أن ماكرون يرغب بالبقاء في فرنسا خلال الأيام المقبلة. ولم يتم تحديد موعد جديد للزيارة.
وأضاف البيان الألماني أن «الرئيس الألماني يأسف لإلغاء الزيارة ويتفهم تماما الوضع» في فرنسا الذي «يتابعه باهتمام كبير.. ويأمل أن يتوقف العنف في الشوارع قريبا وأن يحل السلم الاجتماعي مجددا».
وأقيمت أمس مراسم تشييع نائل في ضاحية نانتير غرب باريس حيث قتل الثلاثاء الماضي. وقالت سيدة تشارك في المراسم لوكالة فرانس برس «لترقد روحه بسلام وتتحقق العدالة.. أتيت لمساندة والدته، كان وحيدها».
وأكد محامو العائلة أن الجنازة «يوم صلاة» لعائلة نائل، طالبين من وسائل الإعلام عدم حضور المراسم «احتراما لخصوصية العائلات الثكلى».
ودفن جثمان المراهق نائل في جو من الهدوء بمقبرة مون فاليريان في حي نانتير بضواحي باريس، الذي خيم عليه الحزن. كما منعت كل المظاهرات في مرسيليا ابتداء من ظهر أمس. وتوقفت حركة وسائل النقل العام انطلاقا من الساعة السادسة مساء. ووضعت السلطات تعزيزات أمنية للتصدي لأي أعمال شغب جديدة. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن نشر مدرعات ثقيلة تابعة لقوات الدرك في محاولة لوقف ظاهرة العنف، ومنها مدرعة «سونتير»لأول مرة. ووافق عدد من البلديات الفرنسية أيضا على استخدام الطائرات بدون طيار «مسيرة» في سمائها لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، إذ تعرض عدد من المقرات الحكومية والمدارس والمتاجر إلى عمليات تخريب وسرقة وحرائق على نطاق واسع.
وأصيب الفتى نائل المتحدر من أصول جزائرية، برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد، وأثار مقتله الجدل من جديد بشأن عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا حيث قتل 13 شخصا في عام 2022 بعد رفضهم الامتثال لأوامر الشرطة.
ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب وتواصلت في الكثير من الأحياء الشعبية في البلاد.
إلا أن الحصيلة تبقى مرتفعة، فقد أوقفت الشرطة 1311 شخصا. وأوضحت الوزارة أن «79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح».
وأضاف المصدر نفسه أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.
وعرفت مرسيليا ثاني مدن البلاد ليلة مضطربة قبل التشييع ما دفع وزير الداخلية جيرالد دارماران إلى إرسال تعزيزات إليها. وكانت الشرطة أعلنت عن توقيف 88 شخصا في المدينة في صفوف مجموعات من الشباب غالبا ما يكونون مقنعين و«يتحركون بسرعة».
وفي مدينتي ليون وغرونوبل في وسط شرق البلاد، جرت مواجهات حتى ساعة متقدمة من الليل بين مجموعات من الشباب الملثمين في غالب الأحيان يتنقلون مهرولين أو على دراجات ويطلقون المقذوفات باتجاه عناصر الشرطة الذين كانوا يردون بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقام التجار أمس بإحصاء أضرار أعمال الشغب الليلية، ومنها في ليون، ثالث كبرى المدن الفرنسية.
وقالت مالكة متجر للملابس الداخلية النسائية في شارع وسط المدينة غطى أرضه حطام واجهات المحال، إنها ستقوم الإثنين «بعرض كل شيء للبيع، كفى». وقال مالك فندق صغير «يجب أن نرحل، هذا كل ما تبقى علينا أن نفعل».
ولم تسلم منطقة باريس من أعمال الشغب، وقررت ثلاث مدن قريبة من العاصمة الفرنسية فرض حظر التجول على غرار مدن أخرى في المناطق الداخلية.
وكانت الحكومة قررت إلغاء كل «الأحداث الكبيرة» مثل حفلتي المغنية ميلين فارمر يومي الجمعة والسبت في ستاد فرنسا وأمرت بوقف حركة الحافلات والترامواي في كل أرجاء البلاد بعد التاسعة مساء.