قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء لعدد العمالة في الكويت بنهاية الربع الأول من 2023، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.073 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 10%، وبعدد 188 ألف عامل، مقارنة بـ 1.885 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2022، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية.
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها القطاع العائلي البالغ عددهم نحو 780 ألف عامل، يصبح المجموع إلى نحو 2.853 مليون عامل (2.498 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2022)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2023 (24.5% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2022).
وذكر الشال: «لابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف جوهريا أحيانا عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافها، ولكن، لا يبدو أن هناك مسؤولا يهتم».
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1929 دينارا (1888 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1350 دينارا (1318 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق بحدود 42.9% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 787 دينارا (784 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 698 دينارا (698 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.7%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1583 دينارا (1548 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 742 دينارا (741 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1589 دينارا (1567 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، أي أدنى بنحو 17.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1001 دينار (994 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، أي أدنى بنحو 25.8% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 305 دنانير (309 دنانير في نهاية الربع الأول 2022)، أي نحو 38.8% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 425 دينارا (435 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.4%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 39.1%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1862 دينارا (1823 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، وللإناث الكويتيات نحو 1304 دنانير (1272 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 42.8%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 318 دينارا (322 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 481 دينارا (493 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 51.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1538 دينارا (1504 دنانير في نهاية الربع الأول 2022)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 337 دينارا (342 دينارا في نهاية الربع الأول 2022)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 373 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 3% (362 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2022)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.7 ألف عامل (72.7 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2022)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافا للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.9% عمالة حكومية و16.1% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 47.1%، إضافة إلى نحو 4.6% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.7% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.7% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 86% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.