تشهد الصين فورة تسوق للغاز الطبيعي، ويركز المسؤولون على استمرار المستوردين في إبرام الصفقات حتى بعد انحسار أزمة الطاقة العالمية، حيث باتت الصين في طريقها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023.
بدورها، تواصل الحكومة دعم جهود المشترين المملوكين للدولة لتوقيع عقود طويلة الأجل وحتى الاستثمار في مرافق التصدير، من أجل تعزيز أمن الطاقة خلال منتصف القرن، وفقا لما نقلته «بلومبرغ» عن أشخاص عقدوا اجتماعات مع صانعي السياسات، واطلعت عليه «العربية.نت». وللعام الثالث على التوالي، وافقت الشركات الصينية على شراء المزيد من الغاز على أساس طويل الأجل أكثر من أي دولة بمفردها، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
وتتطلع الصين إلى المستقبل لتجنب تكرار نقص الطاقة، بينما تسعى أيضا إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعد عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل جذابة، لأن الشحنات موعودة بسعر ثابت نسبيا مقارنة بالسوق الفوري، حيث ارتفع الغاز إلى مستوى غير مسبوق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبدأت الصين خطتها للحصول على عقود طويلة الأجل في عام 2021، بعد تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. بينما تراجعت الواردات العام الماضي جزئيا بسبب ضعف الطلب وسط قيود كوفيد، وجدد المشترون الصينيون توجههم بعد غزو أوكرانيا قطع خط الأنابيب إلى أوروبا.
وبينما قدمت الأسعار المرتفعة الناتجة والمنافسة العالمية للوقود شديد البرودة درسا سريعا في الحاجة إلى إمدادات مستقرة. ويتمثل جزء من دفع الصين نحو أمن الطاقة في تنويع الواردات بين مختلف البلدان كوسيلة حماية ضد المزيد من الاضطرابات الجيوسياسية.
ويتطلع العديد من المستوردين الآخرين، بما في ذلك الهند، إلى توقيع المزيد من الصفقات لتجنب النقص في المستقبل والحد من الاعتماد على عمليات التسليم الفوري، ومع ذلك فإن الصين تقوم بإغلاق العقود بوتيرة أسرع بكثير. حتى الآن من هذا العام، ذهبت 33% من أحجام الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل الموقعة إلى الصين، وفقا لحسابات «بلومبرغ».
وفي الشهر الماضي، أبرمت شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة صفقة مدتها 27 عاما مع قطر واستحوذت على حصة في مشروع التوسع الضخم للمصدر، بينما وقعت «ENN Energy Holdings»عقدا يمتد لعقود مع شركة التطوير الأميركية «Cheniere Energy»، ومن المقرر أن تبدأ التوريدات من كلا العقدين في أقرب وقت ممكن في 2026.
وهناك المزيد من الصفقات في المستقبل القريب حيث تمتد المفاوضات من مجالس الإدارة من سنغافورة إلى هيوستن، وتجري الشركات العملاقة المملوكة للدولة، بما في ذلك «Cnooc»، و«Sinopec»، مناقشات مع الولايات المتحدة.