وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس باستمرار التواجد الأمني المكثف لرجال الشرطة ميدانيا في جميع أنحاء فرنسا، فيما اعلن مصدر حكومي فرنسي رصد 15 مليار يورو لإصلاح الشرطة وتعزيز الأمن، بينما هدأت الى حد كبير التوترات في الشارع.
وطالب ماكرون من وزير الداخلية باستمرار هذا التواجد المكثف من أجل ضمان عودة الهدوء في الشارع الفرنسي، بحسب مصادر مطلعة مقربة من الرئيس الفرنسي.
وبحسب «العربية نت» أفاد مصدر حكومي فرنسي بأنه تم رصد 15 مليار يورو لعملية اصلاح الشرطة وتعزيز الأمن في البلاد.
الى ذلك، قالت وزارة الداخلية الفرنسية أمس إن أقل من 160 شخصا اعتقلوا ليلا فيما يتصل بأعمال الشغب التي هزت مدنا في أنحاء فرنسا عقب قتل الشرطة لشاب صغير يعود أصله إلى شمال أفريقيا.
ومنح الهدوء النسبي الذي أعقب خمس ليال من أعمال الشغب الصاخبة حكومة إيمانويل ماكرون فرصة لالتقاط الأنفاس في معركتها لاستعادة السيطرة على الوضع، بعد أشهر قليلة من احتجاجات واسعة النطاق على تعديلات لم تحظ بشعبية في نظام التقاعد وقبل عام من استضافة الألعاب الأولمبية.
وقالت وزارة الداخلية إن 157 شخصا اعتقلوا خلال ليل امس الاول، مقارنة بأكثر من 700 في الليلة التي سبقتها. وأضافت الوزارة إن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا فيما لحقت أضرار بنحو 300 مركبة بسبب النيران، بحسب بيانات مبدئية.
في الأثناء، تجمع رؤساء البلديات الفرنسية، امس أمام مقرات مجالس البلديات، وذلك لتقديم الدعم لنظيرهم رئيس بلدية «لاي ليه روز» (جنوب باريس) والذي تعرض منزله لهجوم، ما أحدث ردود فعل غاضبة ومستنكرة في أنحاء البلاد.
وأطلق صفارات الإنذار في الساعة 12 ظهرا خلال هذه التجمعات في جميع أنحاء فرنسا، من بينها باريس وليون وكان ولاي ليه روز، وذلك دعما لرئيس البلدية ودعوة للعودة إلى الهدوء في البلاد بعد الفوضى وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا خلال الأيام الماضية.
وكان ديفيد ليسنار، رئيس رابطة رؤساء البلديات في فرنسا قد دعا في بيان صحافي إلى «تعبئة مدنية للمواطنين من أجل العودة إلى النظام الجمهوري».
وقال، في تصريح امس، إن الفرنسيين يتشاركون «خطاب النظام والعدالة والحرية»، باستثناء مثيري الشغب والبلطجية.
ودعا المواطنين إلى «طفرة مدنية»، قائلا «يجب أن نعيد تأسيس التعليم العام ونعيد تسليح الدولة ذات السيادة ونسيطر على تدفق المهاجرين للترحيب بهم بشكل أقل وأفضل».
من جانبه، أكد باتريك جاري رئيس بلدية نانتير أنه «لا ينبغي إغفال نقطة البداية للوضع الحالي وهي المطالبة بالعدالة التي يجب أن تستمر».
وأضاف: «نحن بالضرورة نواصل التفكير وتقديم مطالبنا حول كيفية الحصول على سياسات أكثر عدلا وإنصافا»، معربا عن شكره الى كل من ساهم في وضع حد لهذا العنف.