ذكر مسؤول تنفيذي كبير في بنك أوف أميركا، أن عدة شركات في الشرق الأوسط تخطط لطروحات عامة أولية في عام 2024 بدلا من العام الحالي وسط مخاوف من ركود عالمي.
وتشهد سوق الطروحات العامة الأولية العالمية حالة ركود منذ بداية عام 2022 عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم إلى تراجع الرغبة في المخاطرة إذ خشي المستثمرون عمليات رفع أسعار الفائدة التي تمت بلا هوادة.
لكن منطقة الشرق الأوسط برزت كنقطة مضيئة للطروحات العامة الأولية العام الماضي واستمر في هذا الوضع حتى الآن إلى حد كبير، مع إدراج عدة شركات في بورصات الإمارات والسعودية في النصف الأول.
وردا على سؤال حول الطروحات العامة الأولية المتوقعة لهذا العام، قال رئيس أسواق رأس المال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بنك أوف أميركا جيمس بالمر: «إن المسار مشجع على الرغم من أننا لا نتوقع موجة ضخمة في النصف الثاني. العديد من العمليات تركز بشكل أكبر على أوائل أو منتصف العام المقبل، بدلا من نهاية هذا العام».
وأضاف بالمر: «الأهم من ذلك، أن وجهة نظر السوق بشأن الوقت الذي نصل فيه إلى أعلى المستويات لاتزال تخضع لتقييم ديناميكي وتغذي حالة الضبابية، وهذا تحد للسوق نحتاج إلى المرور به».
وأوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في أحدث اجتماعات السياسة دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت 15 شهرا، وهي الأكثر تشددا منذ عقود. لكن الأسواق تتوقع زيادة جديدة في سعر الفائدة في الاجتماع المقبل هذا الشهر.
وقال بالمر إن بعض الشركات في الشرق الأوسط «يساورها شعور جيد إزاء الثقة في التحول الهيكلي بالمنطقة، أي الالتزام في المنطقة بتطوير أسواق رأس المال والنهوض بها، والتزام الكيانات المحلية بإظهار الدعم المالي لها».
كانت موجة الطروحات العامة الأولية في الخليج التي بدأت العام الماضي مدفوعة ببرامج الإدراج التي تقودها الدولة في كل من السعودية وأبوظبي ودبي.
وقال بالمر إنه يعتقد أن رغبة المستثمرين الأجانب في الطروحات العامة الأولية في الشرق الأوسط مازالت مستمرة.