محمد الجلاهمة ـ منصور السلطان
قال مصدر أمني إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة التزييف والتزوير تتجه إلى استدعاء عشرات من الوافدين الفلبينيين لتورطهم في تزوير شهادات دراسية بهدف استخراج رخص قيادة وتزوير عقود زواج لتحويل إقاماتهم من مادة 20 إلى التحاق بعائل، على ان توجه لهم تهم متعلقة بالتزوير والتزييف وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى نحو 3 أعوام سجنا الى جانب الإبعاد الإداري.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس الأول عن تمكن إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الفلبين بالكويت من ضبط (33 شخصا) من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير المستندات الرسمية لأبناء جلدتهم وتقديمها للجهات المختصة لإنجاز معاملات بالتحايل على القانون، مشيرة الى أن المتهمين جار تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت الوزارة أن الهدف من تزوير عقود الزواج استخدام العقود في نقل إقامتهم من عامل منزلي الى التحاق بعائل ومن ثم يتمكن من تحويل الإقامة الى احدى الشركات.
أما الشهادات الدراسية فالغرض منها استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول اوروبية والتي تشترط ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة دراسية.
وبالنسبة لتزويز رخص السوق فإن الهدف منها أن الوافد يقدم ما يفيد بوجود رخص صادرة من موطنه حتى يتحصل على رخصة كويتية والتي تتطلب تقديم شهادة رخص قيادة صادرة من دولة الشخص المتقدم بالمعاملة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه لا احد فوق القانون وسوف تتعامل بحزم مع كل ما هو مخالف للإجراءات والقوانين والأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام بالبلاد.
وفال البيان الصادر عن وزارة الداخلية ان الضبطية تأتي في اطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالتصدي لكل تجاوز والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بالقانون.