القاهرة ـ هالة عمران
أكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب عبدالفتاح محمد أن قانون العمل الجديد سيسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن أغلب المصريين العاملين بالخارج لديهم عقود مبرمة مع أصحاب الأعمال تضمن حقوقهم، وتتم متابعتهم من خلال وزارة الهجرة بالتنسيق مع وزارة العمل، ولدينا مندوبون في أغلب السفارات المصرية بالخارج تتدخل في حال حدوث أي مشكلة لهم.
وحول الإجراءات الجديدة لتشغيل المصريين بالخارج وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، قال عبدالفتاح ان «قانون العمل الجديد قانون مصري، ونحترم سيادة الدول في تنظيم العمل، أما فيما يخص العاملين بالخارج، فلدينا وزارت وجهات مختصة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، لبحث وتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات».
وأوضح أن المنظمات الدولية تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية، بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانا بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.
وفيما يخص قوانين الاستثمار الجديدة، أوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان «أنها أصبحت مليئة بالحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، وتعمل الدولة حاليا على زيادة الرقعة الزراعية، والصناعية وصولا إلى مراحل الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج وهي أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الدولة حاليا لتشجيع المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.
وعن آليات تطبيق قانون العمل الجديد، أشار إلى ان القانون يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتطبيق القانون سيتم تنظيم العمل في مصر من خلال تحالف الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لافتا إلى أن فلسفة القانون تنظيم العمل وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن استقرار العمل في مصر احد أهم القوانين المطلوب تطبيقها على أرض الواقع، وهي سياسة انتهجتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها علاقات دولية مميزة، أدت إلى زيادة الاستثمارات في مختلف المحافظات المصرية، وبالتالي تطبيق القانون أصبح ضرورة، وفيما يتعلق بتطبيقه أوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن القانون مازال في مجلس الشيوخ، وفي انتظار إرساله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.
وحول أهمية القانون الجديد في طمأنة المستثمرين، أكد عبدالفتاح أن تطبيق القانون سيضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال التأمينات الاجتماعية، والتنظيم النقابي والسلامة والصحة المهنية وعدد ساعات العمل، بالاضافة إلى محكمة عمالية لفض المنازعات يتم البت فيها خلال 24 ساعة، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة للدولة، وفي الوقت نفسه توفير الاستقرار والامان لجميع الأطراف المعنية، والذي بدوره سيعمل على زيادة الإنتاجية، وزيادة الفرص الاستثمارية في ظل وجود استقرار، ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية تتم الموافقة على قوانين داخل البرلمان من خلال حوار مجتمعي، يجمع أصحاب المصلحة تحت مظلة واحدة، لمناقشة القانون وإعادة النظر في بعض مواده بما يحقق التوازن لجميع الأطراف.