بيروت ـ أحمد عز الدين
توسعت دائرة الانتقاد والاستنكار للحكم القضائي الذي صدر بحق الإعلامية ديما صادق، والذي قضى بسجنها سنة مع غرامة 120 مليون ليره لبنانية بتهمة القدح والذم بحق «التيار الحر» من خلال تعليق لها على تويتر بعد عرض فيديو لمرافقي أحد نواب التيار وهم يضربون مواطنين من طرابلس، لأنهم دخلوا منطقة غير منطقتهم.
وبعد الرفض الاعلامي الواسع على جميع المستويات للحكم، عبرت معظم القوى السياسية عن مواقف رافضة.
وأمس، انعقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بشكل طارئ واستنكرت الحكم، واكدت على حرية التعبير التي هي جوهر لبنان.
رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي قال: ندعو السلطة القضائية الى تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الاحكام التي تصدر عنها ودون محاباة أو تسييس. واضاف: وتؤكد اللجنة على الحريات الاعلامية المسؤولة التي يجب ألا تذهب بأي حال من الاحوال باتجاه خطاب الكراهية والخطاب العنصري.
مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين عبر عن عدم رضاه عن بعض المواقف في الاجتماع. وقال ان التباين وصل خلال النقاش الى حد الكيدية السياسية من بعض الاطراف، والحكم مبالغ فيه وغير مدروس وهو خطير لجهة حرية التعبير، وان الخصومة يجب ألا تحمل الجور لأحد، والعقوبة بالذم والقدح تكون بالغرامة والاعتذار وليس بالسجن.
النائب مروان حمادة قال: نحن نستنكر القرار القضائي ولا احد يقول لي ليس هناك تدخل بالقضاء «ما في حدا إلا ما بل إيدو بالقضاء»، وان الحكم بحق صحافية عبرت عن رأيها على تصرف لن اصفه بالعنصرية والنازية، ولكن أقول انه غير مقبول خصوصا إذا كنا
مازلنا نؤمن بلبنان الواحد الموحد.
النائب غياث يزبك قال: نحن ندين الحكم ونقف الى جانب ديما صادق، وكل صحافي يتعرض لأي عمل قمعي بسبب رأيه فنحن لسنا في دولة بوليسية يستدعى فيها الانسان من اجل رأيه، ونواصل التحرك لحماية كل صحافي ولإحقاق الحق ولحرية الصحافة.
النائبة بولا يعقوبيان اعلنت تعليق عضويتها في لجنة الاعلام، ووصفت الحكم بأنه جائر، وقالت: هذا اقل ما يقال فيه، مذكرة بالواقعة التي حصلت والتي تم فيها الاعتداء على مواطنين بشكل تجاوز كل الحدود الإنسانية. واضافت: موضوع الحريات اساسي وطلبنا توصية من لجنة الاعلام بشأن التعدي على الحريات وقمع الصحافيين وما تعرضت له الاعلامية صادق غير مسبوق.
وتابعت: قلت في مستهل اجتماع اللجنة انني سأعلق عضويتي اذا لم تصدر توصية، وطالبت بوضع قانون للاعلام سريعا، مشيرة الى ان هذا الامر اصبح مطلبا من منظمة «الاونسكو».
النائبة نجاة صليبا قالت: يوم اسود بالنسبة للاعلام ونحن في «شريعة الغاب» لأن المشرعين لا يحترمون الدستور، والتشريعات الدولية تؤكد على صون حرية الاعلام حتى لا يمنع المواطن من التعبير عن رأيه ويمنع من التفكير، ويصبح السياسي من يقرر والمواطن يستمع.