بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مختلف جوانب العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تعزيزهما لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين واستدامة نموهما الاقتصادي وازدهارهما.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان إن الجانبين استعرضا مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة بجانب الصحة والأمن الغذائي والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي تخدم أهداف البلدين ورؤاهما لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدامين.
وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين دعمهما أي مبادرات ومساع هادفة إلى تعزيز أسباب السلام والاستقرار والازدهار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم. وأشارا إلى الحرص المتبادل على استمرار التواصل والتشاور حول القضايا والاهتمامات المشتركة.
كما أكدا أن الإمارات والهند داعمتان رئيستان للعمل الإقليمي والدولي متعدد الأطراف، وتؤمنان بدوره المهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في العالم ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك انطلاقا من نهجهما الداعي إلى التعايش والتعاون والعمل على بناء شراكات مستدامة تسهم في إيجاد حياة أفضل لشعوب العالم أجمع.
كما رحب الجانبان باتفاق البلدين على التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم/ الروبية) والذي يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين ويجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلات نوعية في مسار علاقاتهما الثنائية خاصة في المجالات التي تخدم التنمية.
وأكد الشيخ محمد بن زايد ان العلاقات بين الإمارات والهند تاريخية متميزة، إضافة إلى أنه تجمعهما شراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2017 بجانب شراكة اقتصادية شاملة منذ عام 2022 ولديهما حرص متبادل على استمرار تعزيزها وتنميتها لما يصب في مصلحة شعبي البلدين.
وأشار سموه إلى «أنه بعد مرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ مايو 2022 نلمس النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية، فقد زادت التجارة غير النفطية إلى أكثر من 50 مليار دولار وهذا يشير إلى أنهما تسيران في الطريق الواعد بتحقيق هدفهما المشترك، برفع التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030».
من جانبه، أكد مودي حرصه على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الإماراتية - الهندية على مختلف المستويات خاصة التنموية التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.
وقد شهد رئيس الإمارات ورئيس وزراء الهند تبادل ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في إطار الشراكتين الاستراتيجية والاقتصادية الشاملتين التي تجمعهما.
وشمل ذلك مذكرة تفاهم بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم/ الروبية) بين مصرف الإمارات المركزي وبنك الاحتياطي الهندي، وأخرى للتعاون بينهما بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل، اضافة إلى مذكرة تفاهم ثالثة بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة التعليم في الهند بشأن «إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي».
وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قد استقبل رئيس وزراء الهند، حيث تبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.