- الحفاظ على معدلات جودة ائتمانية وسيولة استثنائية ساهم في نمو الربح
- تدفقات الإيرادات موزعة جغرافياً وقطاعياً بما يضمن استدامة الربحية
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت، صلاح الفليج إن النتائج المالية القياسية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2023 تمثل استمرارا للأداء القوي الذي تم تسجيله خلال العام الماضي، حيث نجح الوطني في تحقيق أداء استثنائي بفضل تحسن إيرادات المجموعة من أنشطة الأعمال الرئيسية.
وأكد الفليج في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» عربية أن صافي الإيرادات التشغيلية تمثل المحرك الرئيسي لنمو صافي الربح حيث زادت في النصف الأول بنسبة 18.8% لتبلغ 566 مليون دينار كويتي مع نمو قوي للغاية على صعيد صافي إيرادات الفوائد وصافي الرسوم والعمولات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، والوضع الممتاز للميزانية العمومية للبنك قد ساهم في ارتفاع الهوامش وتوقع استمرار ذلك التحسن في المستقبل.
وأضاف: «خطواتنا نحو تعزيز ميزانيتنا العمومية على الصعيدين المحلي والدولي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك قطاع الشركات والتجزئة والتمويل الإسلامي، مكنتنا من الحفاظ على ريادتنا في الأسواق التي نتواجد بها».
وأكمل قائلا: «نجحنا في الحفاظ على معدلات استثنائية من الجودة الائتمانية ونسب سيولة مريحة، مما أفسح المجال لزيادة ربحية السهم، كما حافظنا على مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعظيم أعلى العوائد لمساهمينا وبما يتماشى مع مستهدفاتنا طويلة الأجل مع بلوغ العائد على متوسط الموجودات 1.53% والعائد على متوسط حقوق المساهمين 15.2%».
وتوقع استمرار الأداء القوي خلال النصف الثاني من العام على الرغم من بعض الرياح المعاكسة في ظل مواصلة الاستفادة من قوة وتنوع الميزانية العمومية وقدرة المجموعة على اقتناص الفرص في الأسواق المختلفة التي تتواجد بها
مرونة وتنوع
وعلى صعيد البيئة التشغيلية في الكويت، قال الفليج إنها تلقت بعض الدعم خلال الفترة الماضية بعد انتخاب برلمان جديد. وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى استقرار المشهد السياسي الكويتي، مؤكدا أن أي استقرار سينعكس على تلقي البيئة التشغيلية زخما إضافيا خلال النصف الثاني من العام، وأن وجود تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر حاسم لدفع وتيرة الاصلاحات المالية والاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص.
وفيما يخص تأثير المتغيرات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الإيرادات التشغيلية، قال إن أكثر من ثلث الميزانية العمومية من خارج الكويت، ما يجعل النمو المستقبلي وتدفقات الإيرادات موزعة جيدا على أساس جغرافي لضمان استدامة الربحية، هذا إلى جانب تنوع قطاعات الاعمال والتي تعتبر إحدى مصدات حماية نمو وربحية المجموعة.
واستطرد مؤكدا على مواصلة تعزيز أنشطة الأعمال والربحية بجميع الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة مع الاستعداد بشكل جيد لاقتناص فرص النمو الناجمة عن الانتعاش المتوقع لنشاط القطاع غير النفطي في الكويت.
وأفاد بأن الوطني سيواصل نهجه التاريخي في التحوط، وأن المجموعة ستواصل اتباع نهج متحفظ في إدارة انكشافاتها الائتمانية أخذا في الاعتبار الأثر الممتد لعدد من العوامل منها تأثر البيئة التشغيلية بالتطورات الجيوسياسية والاضطرابات التي تواجهها البنوك الأوروبية والأميركية، بالإضافة الى ضبابية الوضع الاقتصادي عالميا مع احتمال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش.
تحسن الهوامش
وردا على سؤال بشأن رؤية البنك لأسعار الفائدة، أشار الفليج إلى قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة بشكل عام يعد من الأمور الإيجابية بالنظر إلى هيكل التمويل القوي والمتنوع الذي تتميز به ودائع المجموعة.
وقال: «نحو 40% من إجمالي الودائع غير المصرفية من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل ودائع منخفضة التكلفة ولا تعتبر حساسة تجاه معدلات الفائدة، الأمر الذي يصب في مصلحتنا عندما يتم رفع سعر الفائدة، كما أن نحو ثلث محفظة القروض عبارة عن قروض تجزئة ثابتة لا تتم إعادة تسعيرها، في حين أن الباقي عبارة عن قروض بأسعار فائدة متغيرة والتي يتم إعادة تسعيرها خلال فترة زمنية قصيرة».
وأضاف: «مع تنمية وتعزيز محفظة قروضنا، يتم حجز القروض الجديدة بمعدلات فائدة أعلى مما يسمح بتحسين متوسط عوائد الأصول بانتظام، وقد انعكس ذلك بصورة إيجابية على هوامش الربحية التي نمت بمقدار 34 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 2.52% في النصف الأول من عام 2023».
أسواق النمو
استهل الفليج حديثه عن الانتشار الجغرافي بأسواق المنطقة، موضحا ان «الوطني» يتواجد في 13 دولة عبر 4 قارات، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصب على تعزيز التواجد بأسواق النمو الرئيسية، خاصة السعودية ومصر، حيث قال: «السعودية من أهم أسواق النمو التي تركز عليها المجموعة والتي نوسع فيها نطاق أعمالنا بكل القطاعات، في ظل استمرار تحسن البيئة التشغيلية وظهور العديد من الفرص التي تتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية».
وأكمل: «نركز بشكل كبير على توسيع نطاق منصتنا العالمية لإدارة الثروات التي أطلقناها مؤخرا والاستفادة من العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني في نمو الأصول المدارة هناك، حيث تجاوزت الأصول المدارة للمجموعة في السعودية مليار دولار منذ تأسيسها، كما لدينا في المملكة فريق عمل متميز بإدارة الثروات وتقديم الخدمات المصرفية الخاصة».
وأضاف: «نستفيد بشكل كبير من التطورات الهائلة التي تشهدها السوق السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، حيث نقدم التمويلات للمشاريع والتي تشهد طفرة بكل القطاعات، كما نستفيد من تدفق الاستثمارات إلى المملكة من أغلب الأسواق الرئيسية في المنطقة التي نتواجد فيها بالفعل».
وعلى صعيد تأثر المجموعة بالمتغيرات الاقتصادية في مصر، أوضح الفليج أن الاقتصاد المصري يمر بعام صعب مثل باقي الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات خارجية متتالية خلال الفترة الماضية، وأعرب عن أمله في تحسن الأوضاع مستقبلا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا، وما يمكن أن تثمر عنه من تدفق للاستثمارات الأجنبية، وعودة التضخم لمستويات طبيعية بداية من العام المقبل.
وقال الفليج: «تراجع سعر صرف الجنيه أثر بالسلب على أرباح الوطني ـ مصر المقومة بالدولار في ميزانيتنا المجمعة، لكن مساهمتها في أرباح المجموعة طفيفة في ظل التنوع الجغرافي لمصادر إيراداتنا، وما يمثله السوق المصري من نسبة صغيرة أقل من 5% من أصولنا».
وأكد أن استراتيجية الوطني تجاه السوق المصري طويلة الأجل. وعلى الصعيد المحلي، تعمل عمليات البنك بشكل جيد للغاية ويسجل أرباحا جيدة، كما يتميز بميزانية عمومية جيدة للغاية أيضا.
واختتم حديثه قائلا: «لدينا خطط لمزيد من التوسع، خاصة في قطاع التجزئة الذي نرى فيه فرص نمو حيث عدد السكان الكبير ومعدل الشمول المالي المتزايد، معتمدين في ذلك على زيادة استثماراتنا في الخدمات الرقمية».