وجه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مفوض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر في 12/7/2023، كما تناول فيها ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى.
وأكد في رسالته «ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول الملفات كافة، وخاصة ملف النزوح السوري، الذي بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان».
كذلك، عبر في رسالته عن «تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وخصوصا إلى المناطق الآمنة منها، وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص على أن لبنان ليس بلد لجوء».
وأشار إلى «ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سورية من أجل تسهيل عودة النازحين».
وأعاد «تأكيد استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم».
وفي ختام رسالته، شجع بوحبيب على المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، وأمل «إطلاق حوار لبناني ـ أوروبي شامل وبناء يشمل كل المجالات وتحديدا قضية النازحين الحساسة».
والتقى بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت علي دغمان، وأبلغه رغبة الحكومة اللبنانية في تشكيل وفد من وزارة الخارجية اللبنانية لزيارة دمشق، وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية للبحث في القضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.