بيروت - زينة طبّاره
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب د. رازي الحاج، ان بيان الاجتماع الخماسي في الدوحة أكد على عدة أمور أساسية وهي ان لبنان دولة سيادية مستقلة، وسقوط بدعة الحوار، وان رئيس الجمهورية ينتخب في مجلس النواب وليس على طاولة الحوار تحت عنوان مبطن «اما مرشحي واما الفراغ الدائم»، وعلى انجاز الإصلاحات، وضرورة تطبيق كامل اتفاق الطائف، وكل القرارات الدولية واهمها 1701 و1559 و1680، والالتزام بمقررات الجامعة العربية.
وعليه، لفت الحاج في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان بيان الخماسي تجاهل الدعوات الى بدعة الحوار الذي يتمسك به فريق الممانعة لسببين رئيسيين وهما: الاول، ان حزب الله يدرك تماما ان الحوار بحلته المطلوبة، لن ينتج رئيسا للجمهورية، ويسعى بالتالي في خلفية إصراره على هذا الحوار، الى تظهير فريقه الممانع بأنه ليس الوحيد المسؤول عن تعطيل انتخاب الرئيس، وذلك عبر إسقاط المسؤولية على كل المتحاورين بسبب عدم توافقهم على شخصية رئاسية، بما يجعل فريق المعارضة امام الرأي العام المحلي والخارجي، شريكا معه في اسباب استمرار الشغور الرئاسي، والثاني قطع الطريق امام مجمل المبادرات والمساعي المحلية والخارجية الهادفة الى اخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة.
وردا على سؤال، أكد الحاج ان النقاش بين القوى السياسية عالق عند نقطة واحدة لا غير، وهي تمسك فريق الممانعة بقيادة حزب الله بمرشحه سليمان فرنجية الذي يرى فيه الضمانة لسلاح ما يسمى بالمقاومة، ما يعني من وجهة نظر الحاج ان ما يريده حزب الله في خلفية تعطيله لجلسات انتخاب الرئيس ودعوته في المقابل الى حوار عقيم، انتزاع ضمانات تحمي سلاحه ومقاومته ودويلته، الامر الذي يخالف لا بل يطعن في الصميم، بالميثاق الوطني والدستور واتفاق الطائف، ويقود لبنان بالتالي الى مجهول لا نعلم اين وكيف ينتهي، مؤكدا تبعا لما تقدم، ان على حزب الله ان يعي بأننا لسنا عجينة طيعة بين يديه لكي يعتقد أنه يستطيع عبر طاولة الحوار تمرير ما يصبو اليه.
وختم الحاج مؤكدا ان النقاش بين القوى السياسية مفتوح لإيجاد المخرج المناسب لأزمة الرئاسة، إلا ان الركون الى طاولة الحوار على حساب دور مجلس النواب وسائر المؤسسات الدستورية، مرفوض سواء أتت المطالبة به من الداخل ام من الخارج، غامزا من قناة المسعى الفرنسي الى إقامة حوار بين الفرقاء اللبنانيين، علما ان القوات اللبنانية في طليعة قوى المعارضة، منفتحة على كل نقاش انما وفقا للنظام والدستور وقواعد الاشتباك بين القوى السياسية، مطلقا بالتالي، لاءات ثلاث في وجه حزب الله، «لا لحوار تقليدي على حساب دور مجلس النواب، لا لتسوية رئاسية على حساب الدستور واتفاق الطائف ومشروع بناء الدولة الحقيقية، لا لاستمرار السلاح خارج نطاق الشرعية».