بيروت - خلدون قواص
أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور ان من الواجب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، داعيا القوى السياسية الممثلة بالحكومة ورئيسها إلى الإسراع في تعيين حاكم للمصرف المركزي كي لا يدخل لبنان في مخاض مالي نقدي قد يفاقم من مساوئ حياة اللبنانيين.
وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان إن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين حول الوضع النقدي نتيجة الصلاحيات، وهناك موقف نظري لنواب الحاكم ربما هم على حق، ولكن القضايا الاجتماعية والاقتصادية لا تحتمل بعض التفكير النظري، ويجب تعيين حاكم للمصرف المركزي، ويجب الاتفاق على اسم لحاكمية مصرف لبنان، ونحن كطرف سياسي ليس لدينا اسم أو اعتراض على اسم، وأجرينا اتصالات مع القوى السياسية والمرجعيات الدينية المؤثرة في هذا الأمر لضرورة تعيين حاكم، لأن النقاش الذي يجري في المجلس النيابي حول إعطاء بعض الصلاحيات لنواب الحاكم لا يبدو حتى اللحظة يسلك مسلكا مبشرا.
وأضاف: كيف يستسهل البعض حصول الشغور في المركز العسكري، ونحن لا نطرح هذا الأمر من زاوية طائفية أو مذهبية رغم أننا معنيون بشكل كبير بمسألة رئاسة الأركان، وهذا حق مكرس لمكون لبناني أساسي لا نتلعثم على الإطلاق في المطالبة به، ولكن هناك قضية المجلس العسكري وقيادة الجيش التي لا يجوز أن تخضع للأنظمة والأنانيات السياسية التي يتعامل بها بعض الأطراف السياسية؛ لذلك ندعو كحزب وقمنا بمجموعة اتصالات مع عدد كبير من القوى السياسية حول هذين الموضوعين تعيين حاكم لمصرف لبنان وتعيين مجلس عسكري جديد للجيش في أسرع وقت ممكن.
وتابع: إذا أتى رئيس جمهورية جديد يريد تغيير حاكم مصرف لبنان وعضو المجلس العسكري فليقم بالتغيير، ولكن حاليا هناك مؤسسة معطلة، فهل نعطل باقي المؤسسات؟ هذا موقف سلبي تدميري لا يمكن أن تقوم البلاد على أساسه.
وعن سقوط الأسماء الجدية المطروحة لانتخاب رئيس للجمهورية، قال: لا أستطيع أن أجزم إذا سقطت أو لم تسقط، ولكن المقاربة الجديدة تقتضي البحث في أسماء جديدة، وواضح أننا وصلنا إلى التعادل السلبي في المجلس النيابي والخروج من هذا التعادل هو من خلال فتح باب الخيارات الجديدة.
وأضاف، ان الاجتماع الذي حصل في الدوحة شكل حد أدنى من التفاهم بين الأطراف المعنية التي اجتمعت، والموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيزور لبنان قريبا ولكن بمقاربة جديدة مختلفة عن المقاربة السابقة، وهذه المقاربة تقوم بالبحث عن مهام ومواصفات الرئيس دون تحميل مسألة الرئاسة أعباء قضايا خلافية أخرى يطلب من قبل البعض الاتفاق عليها قبل الاتفاق على الرئيس.
وأكد «نحن مع الحوار بالتأكيد، ومع أي شكل من أشكال الحوار المجدي والمفيد، ولكن يجب ألا يتحول استحقاق رئاسة الجمهورية مناسبة لتحديد كل ملامح المرحلة السياسية القادمة في كل القضايا التي يجب أن تكون دائما محل نقاش بين اللبنانيين، ولا نستطيع أن نعالج كل إشكالاتنا قبل انتخاب رئيس الجمهورية، يتم الاتفاق على رئيس بمواصفات معينة وبمهام محددة، ولاحقا تناقش كل الأمور فيما خص الحكومة، فيما خص البيان الوزاري، فيما خص قانون الانتخاب، فيما خص اللامركزية الإدارية، فيما خص التعيينات، كل بأوانه، لا أن توضع كل هذه الأمور في سلة، ونعرقل انتخاب رئيس الجمهورية لحين رهن المرحلة السياسية القادمة بالاتفاق المسبق. طبعا للأسف، لا تبدو الرئاسة في متناول اليد».