كثر الحديث عن البديل الاستراتيجي في الحكومة ومجلس الأمة والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مع الأسف هناك من يشوش عليه، وهناك من يدخل معلومات عنه غير صحيحة، ومع التصريح الأخير للحكومة باهتمامها بتطبيق البديل الاستراتيجي بتأن وبتحديث وبدراسة تأخذ فترة سنتين، قد زال الشك وشرح أهدافه وطريقته بحيث يحقق عدالة في الرواتب ورفع مستوى أداء الموظفين والحكومة وأن الموظفين الكويتيين العاملين والذين يريدون التوظف في القطاع الأهلي يجب أن يكون لهم كذلك اهتمام بتشجيعهم ودعمهم للعمل في القطاع الخاص عن طريق مراجعة دعم العمالة ونسب ووظائف الكويتيين وتعديل وإضافة مواد وبنود في قانون العمل في القطاع الأهلي تحقق الأمن والاستقرار الوظيفي لهم.
ومشروع البديل الاستراتيجي اذا أرادت الحكومة البدء في دراسته في هذه الفترة يجب أن تضع خطة وأهداف ونطاق ومعلومات هذا المشروع متفقا عليها بين الحكومة ومجلس الأمة وبعدها يجب أن تتم الاستعانة بكفاءات وطنية كويتية لديهم المؤهل والخبرة في هذا المجال من موظفين ومن متقاعدين.
ويتم تكوين فرق عمل متخصصة تدرس وتهتم بالبديل الاستراتيجي، وهي فريق عمل مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهات والحكومية وفريق عمل مراجعة وتحديث الأوصاف الوظيفية وفريق عمل لدراسة الرواتب في سوق العمل المحلي ومستوى المعيشة وفريق عمل قانوني لمراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية.
بالإضافة إلى فريق عمل لتصميم وتحديث النظام الآلي في كل ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي ولجنة رئيسية تتكون من مستشارين متقاعدين كويتيين للإشراف ومتابعة مخرجات فرق العمل ومراجعتها وتقديم النصيحة والمشورة والملاحظات لتضمن تحقيق أهداف هذا المشروع.
أما فيما يخص أهداف البديل الاستراتيجي فهي: تصميم جدول رواتب موحد يعتمد على تقييم وتوصيف الوظائف - تصميم جدول تقييم أداء الموظفين - تصميم جدول البدلات والعلاوات حسب طبيعة وأهمية العمل ومستوياتها - تصميم جدول نقاط تقييم عناصر الوظيفة.
كما يجب أن يتم تدريب وتأهيل الموظفين الكويتيين العاملين في إدارات التطوير الإداري والموارد البشرية ليكونوا عامل صيانة للبديل الاستراتيجي بحيث اذا أي جهة عمل استحدثت وغيرت هيكلها التنظيمي والوظيفي والوصف الوظيفي يقوم هؤلاء الموظفون بمراجعتها والتأكد من تحقيقها لأهداف البديل الاستراتيجي ومن ثم إحالتها إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعة نهائية وإحالتها الى مجلس الخدمة المدنية أو رئيس ديوان الخدمة المدنية حسب الصلاحيات للموافقة عليها وإقرارها، وأن يكون التعيين الجديد حسب الوظيفة وليس المؤهل فقط، وأن يتم تقييم أداء الموظفين سنويا حسب النظام الجديد، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله.
[email protected]