مجدي عبدالرحمن
وجهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة محمد سليمان نداء عاجلا الى الحكومة بتخصيص مكافأة مالية بنسبة لا تقل عن 15% لكل مصري في الخارج ابلغ عن قضية المتاجرة بالدولار في السوق السوداء مع العاملين المصريين في الخارج واسم المتاجر.
وأكد رئيس اللجنة في تصريحات خاصة ان اتخاذ هذا القرار من جانب البنك المركزي بالنسبة للعاملين المصريين في الخارج من شأنه أن يقلل بنسبة كبيرة عمليات المتاجرة في السوق السوداء للعملات الأجنبية إضافة الى محاكمة مرتكب تلك الجريمة فورا محاكمة جنائية.
وأضاف سليمان ان اتخاذ القرار سيمنح المصريين حافزا متميزا للإبلاغ عن سماسرة العملة، خاصة في الخارج بدلا من التعامل معهم وتفضيل أسعارهم، خاصة وان الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية يعد جريمة خيانة عظمى للوطن.
وقال إن جميع المواطنين وحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من حقهم نسبة 10% من قيمة المبالغ المضبوطة لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، في تخصيص نسبة من المبالغ التي تتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التي تفرض كعقوبة على أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون، لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أي من تلك الجرائم.
وقال: لقد نصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التي يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة في بعض الحالات.