من باب العدالة والمساواة للموظفين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا إداريا يقضي بتشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية، للاختيار من بين المتقدمين لمنصب رئيس مكتب صحي، وملحق صحي، ومالي، وإداري في سفارات الكويت بالخارج.
وحدد القرار الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام ويعد الأول من نوعه كما ذكرت الوزارة مهام عمل اللجنة بمراجعة وتقييم مؤهلات المتقدمين للوظائف السابقة، وإجراء المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط، وفقا لقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، توخيا لأقصى درجات الحياد والمساواة بين المتقدمين.
في البداية استبشر الموظفون خيرا بهذا القرار، والذي كما هو واضح أنه سيحقق العدالة والمساواة في مضمونه بين المرشحين، كما أنه سيعطي كل صاحب حق حقه من خلال لجنة الاختيار التي يكمن عملها في وضع الشروط للمتقدمين، إضافة الى تحديد مدة استقبال الطلبات وإجراء المقابلات تمهيدا لاختيار شاغلي تلك الوظائف كما هو متبع في عمل أي لجان لاختيار شغل الوظائف الإشرافية،
لكن عددا من الموظفين قالوا إنهم بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة بساعات توجهوا الى الوزارة لمعرفة آلية التقديم التي لم يعلن عنها، إلا انهم فوجئوا برد صادم من قبل أحد المسؤولين بالوزارة، بأنه تم إغلاق باب استقبال الطلبات، وموعد المقابلات تم تحديده بنفس اليوم ما جعلهم في حيرة من أمرهم.
الموظفون حملونا رسالة عاجلة، وبدورنا نبعثها إلى وزير الصحة الذي دائما ينادي بتجديد الدماء وتمكين الكوادر الشابة لشغل تلك الوظائف، ونأمل منه أن يتحقق من هذا الأمر الذي يصعب فهمه إذا كان صحيحا، فوفق كلام هؤلاء الموظفين، فإن الوزارة شكلت لجنة ولم تعلن عن أسماء أعضائها إضافة الى انها فتحت وأغلقت الباب أمام المتقدمين خلال ساعات من الإعلان عنها دون الالتزام بفترة تقديم تمنح للمرشحين، ما يجعل البعض يشك في أن شغل الوظائف مقصود به أشخاص معينون، وعندها تكون اللجنة عبارة عن تحصيل حاصل، والسؤال الذي يطرح نفسه: متى تقدم المرشحون إلى اللجنة؟ وكيف تم تحديد موعد لمقابلتهم علما أنه لا يوجد أي إعلان لاستقبال طلبات المرشحين؟
هذه التساؤلات يوجهها الموظفون إلى وزير الصحة، متمنين منه التحقيق في الأمر ومعرفة آلية الترشح المتبعة والتأكد من اسماء المرشحين، وكيفية اختيارهم دون غيرهم، وهل هناك دور للواسطة والمحسوبية في عملية الاختيار؟
مطلوب من وزير الصحة فتح تحقيق بهذا الموضوع والعمل على إيقاف عمل اللجنة لحين التأكد من صحة إجراءات عملها واتباع الآلية الصحية في الإعلان بوضع شروط الترشح وتحديد موعد لاستقبال الطلبات وتفحصها بكل شفافية وبعدها ستتحقق العدالة ومعها الإنصاف في اختيار المستحقين.
[email protected]