قالت المحكمة العليا في إسرائيل إن كل قضاتها وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره «الكنيست» في الأيام القليلة الماضية.
وكان البرلمان قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.
وقال متحدث باسم المحكمة إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.
ووافقت المحكمة العليا على مناقشة الطعون يوم 12 سبتمبر المقبل لإلغاء مشروع القانون الذي يقلص قدرة المحكمة على إبطال بعض القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.
ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو المنصرم «يغير جذريا هيكل الديموقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة».
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إن الجيش مازال جاهزا للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.
وأثارت التعديلات القضائية لنتنياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل وتسببت في انقسام شديد في المجتمع وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.
وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء وحذر كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.
ويقول ائتلاف نتنياهو الذي يسيطر على 64 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوز الحد.
ويرى منتقدون ان التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.