بيروت - عمر حبنجر
سجل التزام نسبي بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان أمس، لكن تحفزات الأطراف المتحاربة توحي بأن الوضع مازال نارا تحت الرماد بدليل تجدد إطلاق النار وإن بتقطع بين فترة وأخرى.
وكانت «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» توصلت إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في المخيم الذي دخله مساء أمس الأول، ممثلون عن الهيئة، إضافة الى ممثل حركة «أمل» غسان كجك وممثل «التنظيم الشعبي الناصري» في صيدا أبوجمال عيسى، لكن بالموافقة على وقف إطلاق النار لم تمنع من إطلاق عدد من القذائف الصاروخية على محور «الطوارئ» - «البركسات» و«التعمير» عين الحلوة.
قائد القوة الفلسطينية داخل المخيم اللواء منير المقدح أشار إلى التوافق اللبناني- الفلسطيني على أهمية وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق لحسم هوية المتورطين باغتيال العميد محمد حسن الغمروشي.
وكانت الشرارة التي أعادت إشعال النار في المخيم أمس الأول، هجوم مباغت حصل من حي «الطوارئ» باتجاه حي «البركسات» نفذه مقاتلون من «جند الشام»، يقول موقع «لبنان 24» انهم تنكروا بملابس نسائية، مستهدفين نقاطا عسكرية لحركة «فتح» وقوات الأمن الفلسطيني المشترك، ضمن إطار خطتهم للتوسع داخل المخيم، لكن مراكز «فتح» كانت تبلغت معلومات بذلك من خارج المخيم قبل الهجوم الهادف إلى إخراجها من بعض المواقع الأمر الذي سهل عملية التصدي.
وفي المعلومات أن منظمة «فتح الإسلام» التي فجرت الحرب مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، في مخيم نهر البارد، تحولت، الآن، إلى «الشباب المسلم»، وعاد اسم «جند الشام» إلى التداول ومثله «داعش» وان هؤلاء وصلوا إلى المخيم بشتى الوسائل.
ماليا، تحولت الاستجابة لشروط نائب حاكم المصرف المركزي وسيم المنصوري إلى كرة يتبادلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ففي جلسة أمس الأول الحكومية دعا ميقاتي النواب إلى تقديم اقتراح قانون إلى مجلس النواب يجيز للحكومة الاقتراض من المصرف المركزي، بالعملات الأجنبية، بدلا من مطالبة الحكومة بإرسال مشروع قانون أمام المجلس بهذا الخصوص، ناحيا بالمسؤولية على مجلس النواب، كي لا يسجل على حكومته سابقة المساس بمال الاحتياط.
وفي الوقت ذاته، أظهر تجاوبه مع القوى النيابية المطالبة بنشر تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لشركة «الفاريز اند مارشال»، عبر الإيعاز إلى وزير المال يوسف خليل بنشر التقرير الجنائي النهائي.
وكان القضاء اللبناني ألزم وزير المال بتسليم التقرير المبدئي، الذي سلمته شركة «الفاريز اند مارشل»، الى وزير المال، لرئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، وإذ برئيس الحكومة يطالب بنشر التقرير الجنائي الذي لم يصدر بعد!
هذا الموقف أثار حفيظة الرئيس بري الذي وصف موقف رئيس الحكومة بأنه علامة سيئة.
وأضاف بري، كما نقلت عنه جريدة «الأخبار»، القريبة من «حزب الله»، أن مجلس النواب لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه، ولا يمانع في الاقتراض من مصرف لبنان، عندما يصل الى المجلس مشروع قانون بذلك، عندها يمكن إقراره باقتراح قانون، وهذا يتطلب إحالة المشروع من الحكومة أولا، لافتا الى أن مجلس النواب لا يمكن ان يقدم أي تعهدات نيابية عن الحكومة بإعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان، لأنها هي المقترض وهي المفترض ان تقدم تعهدا والتزاما له بما تنفقه.
بدوره، «حزب الله» يتجنب الموافقة على الاقتراض من احتياطي المصرف المركزي، ان عبر الحكومة أو مجلس النواب، فيما يشدد «التيار الوطني الحر» على رفض أي تشريع لأي إنفاق من الاحتياطي الإلزامي، بهدف شراء الوقت بأموال المودعين وتمويل الدولة وعجزها وتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة، وربط التيار موافقته بإقرار «الكابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف وموازنة العامين 23 - 24 والانتظام المالي.
وطبعا إقرار هذه الشروط لن يكون سهلا في ضوء رفض المعارضة اي تشريع يصدر عن مجلس النواب، طالما انه لا يزال هيئة ناخبة.
وفي خلاصة الأزمة المالية، الأوضاع تراوح مكانها فيما تشكل تحديا لنواب الحاكم المركزي، فهل يقبلون الاستمرار على نمط ما كان في عهد الحاكم السابق رياض سلامة كأمر واقع، أم ينفذون ما هددوا به أي الاستقالة من المهمة؟