انتشر الفساد في الكويت منذ سنوات، حيث هناك من يستغل منصبه وصلاحياته لسرقة المال العام، وهناك من يقوم بواسطة واستثناء لمعاملات وإجراءات، وهناك من يقوم بغسيل الأموال وغيرها من أنواع الفساد.
وتم رصد ما يتم بالكويت عن طريق منظمات وصناديق عالمية تهتم بمحاربة الفساد، حيث اتضح أن الكويتيين هم أكثر من ذكر الواسطة بين شعوب الخليج كشرط مسبق للحصول على وظيفة، فيما احتلوا المرتبة الثالثة في هذا المجال بين شعوب الشرق الأوسط وكذلك في التوزيع غير القانوني للأراضي الزراعية التابعة للدولة.
وكذلك أزمة شهادات الدراسات العليا المزورة التي حصل عليها مسؤولون أكاديميون، وقد تورطت بعض الشركات في الفساد أيضا، من خلال التلاعب بميزانياتها العمومية، فيما يعمد الكثير من الكويتيين إلى تزوير وضعهم الوظيفي في القطاع الخاص للحصول على أموال من الدولة استغلالا لسياسة حكومية تهدف إلى تشجيع الأشخاص على الخروج من القطاع العام المتضخم.
وتشتمل جوانب الفساد أيضا قيام البعض بادعاء بعض الأمور التي تستوجب تعويضات حكومية، مثل المرض، الذي هو بعد آخر من أبعاد الاحتيال، فقد أنفقت الدولة 3.5 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 فقط على معالجة مواطنيها في الخارج، ليتبين في العديد من هذه الحالات أنهم ادعوا المرض للذهاب في رحلات سياحية.
وانتهى الأمر بعدد كبير منهم في المستشفيات الأميركية، حيث لم تسدد الرسوم التي يصل مجموعها إلى 677 مليون دولار، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس إلى إصدار بيانات يطالبان فيها الكويت بسداد فواتيرها، ويضاف إلى ذلك استغلال المخصصات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يدعي أشخاص الإعاقة للاستفادة من المساعدات المالية.
هذه بعض الأمثلة للفساد في الكويت والمستمر وهنا أنصح الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف القضاء على الفساد بجميع أنواعه وبالتعاون مع مجلس الأمة في الرقابة والتدقيق والأشراف المستمر على التشريعات والقوانين والقرارات التي يجب تطبيقها على الجميع وبشكل رسمي ومحاسبة قانونية وقضائية للفاسدين وإن تمت السيطرة على الفساد فسوف تحافظ الكويت على سمعتها وميزانيتها المالية السنوية.
[email protected]