شهدت المواجهة بين القضاء الأميركي والرئيس السابق دونالد ترامب فصلا جديدا، على خلفية منشور أحاله ممثلو ادعاء أميركيون إلى القضاء باعتباره يحمل تهديدا، وقالوا إنه يشير إلى احتمال ترهيب شهود بالكشف بشكل غير مناسب عن أدلة سرية حصل عليها من السلطات.
وكتب ترامب في المنشور الذي نشره على منصته الخاصة «تروث سوشال» في وقت مبكر صباح أمس، عبارة «إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم»، وذلك بعد يوم من الدفع ببراءته من اتهامات بأنه دبر مؤامرة جنائية لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 والتي انتهت بهزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن.
وقال مكتب المستشار الخاص جاك سميث في الدعوى التي تم رفعها أمام محكمة واشنطن الاتحادية إن منشور ترامب أثار مخاوف من أنه قد يكشف علانية عن مواد سرية، مثل محاضر هيئة المحلفين الكبرى التي حصل عليها من ممثلي الادعاء.
وفي إطار عملية معروفة باسم المكاشفة، يطلب من ممثلي الادعاء تزويد المتهمين بالأدلة ضدهم حتى يتمكنوا من إعداد المرافعات.
وكتب ممثلو الادعاء «يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي ضار على الشهود أو يؤثر سلبا على عدالة القضاء في هذه القضية»، مشيرين إلى أن ترامب لديه سجل من مهاجمة القضاة والمحامين العامين والشهود في قضايا أخرى ضده.
وأصدر متحدث باسم ترامب بيانا دافع فيه عن منشور الرئيس السابق.
ويقول ترامب إن جميع التحقيقات التي يتعرض لها جزء من مطاردة سياسية تهدف لعرقلة حملته لخوض انتخابات 2024.
ووجهت إلى ترامب البالغ 77 عاما 3 تهم جنائية إضافية في لائحة اتهام أصدرها الأسبوع الماضي المدعي الخاص جاك سميث.
ودفع ترامب ببراءته من التهم الجديدة في إشعار مكتوب أرسله الجمعة إلى المحكمة التي تنظر في القضية في فلوريدا.
كما تنازل المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسية عام 2024، عن حقه في التواجد في جلسة 10 الجاري التي ستتلى فيها الاتهامات الجديدة.
جاء الإشعار غداة دفع ترامب ببراءته أمام محكمة فيدرالية في واشنطن من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
ومن المقرر أن يحاكم الملياردير الجمهوري في فلوريدا في مايو من العام المقبل فيما يعرف بقضية احتفاظه بـ «وثائق سرية» في منتجعه بمارالاغو ورفضه إعادتها.
وكان قد دفع ببراءته في يونيو من تهم الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات تخص الدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة. التهم الإضافية التي وجهها المدعي الخاص سميث إلى ترامب الأسبوع الماضي تتعلق بجهوده المفترضة لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ومحاولة الأخير استعادة الوثائق السرية.
واتهم الرئيس السابق في لائحة الاتهام الأخيرة بمحاولة حذف لقطات كاميرا أمنية في مارالاغو لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة محلفين كبرى من الاطلاع عليها.
كما اتهم في القضية المساعد الشخصي لترامب منذ فترة طويلة والتين «والت» ناوتا ومدير العقارات في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.