تضاءلت فرص الحلول الديبلوماسية لإقناع الانقلابيين في النيجر بالعودة الى النظام الدستوري والإفراج عن الرئيس محمد بازوم، خصوصا بعد رفض المجلس العسكري استقبال وفد من مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية «إيكواس»، التي أبقت تهديدها باللجوء إلى التدخل العسكري، رغم إعلانها أن الأولوية هي للحلول الديبلوماسية، التي قد تتبلور في القمة التي ستعقدها في أبوجا عاصمة نيجيريا اليوم.
وأعلنت إيكواس في بيان، أنها تواصل «اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر»، مع إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاح به في 26 يوليو.
وكان رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى حاليا رئاسة المنظمة أكد أن الديبلوماسية تبقى «أفضل سبيل» يمكن اتباعه، بدون استبعاد تدخل عسكري، وفق ما أفاد المتحدث باسمه أجوري نغيلالي، مشددا على أن إيكواس «لم تستبعد أي خيار».
في المقابل، لا يبدي العسكريون الانقلابيون اهتماما بعروض الحوار، فقد رفضوا استقبال وفد مشترك يضم ممثلين لإيكواس والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أمس الأول، وأوضحت إيكواس أن هذه المهمة ألغيت إثر رسالة وجهتها السلطات العسكرية في النيجر، وقالت فيها إنه «لا يسعها استقبال الوفد الثلاثي»، متذرعة بأسباب تتعلق «بالأمن في ظل أجواء التهديد بشن عدوان على النيجر». ولعل المجلس العسكري يستمد القوة من موقفي مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما أيضا عسكريون انقلابيون سيطروا على السلطة عامي 2020 و2022 على التوالي، وقد أعلنتا أن أي تدخل عسكري في النيجر يعتبر إعلان حرب عليهما. وأرسلت الدولتان المجاورتان خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطالبان فيه بمنع أي إجراء مسلح ضد النيجر.
وقالتا إن ذلك قد تكون له عواقب «لا يمكن التنبؤ بها»، وقد يؤدي إلى تفكك مجموعة إيكواس.
وجاء في الخطاب الذي وقعه وزيرا خارجية الدولتين ونشرته وزارة خارجية مالي على منصة إكس «الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو وجمهورية مالي تناشدان مجلس الأمن استخدام كل السبل المتاحة لمنع أي إجراء مسلح ضد دولة ذات سيادة».
وقالتا إنهما ملتزمتان بإيجاد حلول عبر القنوات الديبلوماسية والمفاوضات، دون الخوض في تفاصيل.
وإلى تأجيل زيارة الوفد، أصدرت السلطات الانقلابية مؤشرا آخر يضعف الآمال بالتوصل إلى حل ديبلوماسي، مع تعيينها رئيس وزراء مدنيا هو علي الأمين، فيما يعد خطوة أولى نحو تعيين حكومة انتقالية.
وأعلنت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، أنها تدعم «جهود دول المنطقة لإعادة الديموقراطية» في النيجر.
كذلك سعت الولايات المتحدة، شريكة فرنسا في محاربة الجماعات المتطرفة الناشطة في هذا البلد الغني باليورانيوم وفي قسم كبير من منطقة الساحل، إلى الحوار.
وكشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه تحدث إلى بازوم الموجود بالإقامة الجبرية في نيامي «للتعبير عن جهودنا المتواصلة بحثا عن حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية».
وكتب بلينكن: «تجدد الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته» المحتجزين في قصر الرئاسة.
وفي تطور يشير إلى المزيد من الانقسام الذي قد يتحول إلى قتال، أطلق زعيم سابق لمتمردين وسياسي في النيجر حركة مناهضة للمجلس العسكري، وذلك في أول مؤشر على المعارضة الداخلية للحكم العسكري في الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة الساحل.
وقال ريسا أج بولا في بيان أمس، إن المجلس الجديد للمقاومة من أجل الجمهورية الذي شكله، يهدف إلى إعادة الرئيس المعزول بازوم إلى منصبه.
وقال البيان «النيجر ضحية مأساة دبرها أشخاص مكلفون بحمايتها». وذكر أج بولا أن الحركة تدعم إيكواس وأي أطراف دولية أخرى تسعى إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر مرحبة بالتعاون مع التكتل.
وقال عضو بالحركة إن عدة شخصيات سياسية بالبلاد انضمت إلى الحركة لكنها لم تعلن ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.
ولعب أج بولا دورا بارزا في انتفاضات الطوارق، وهم جماعة عرقية بدوية في صحراء شمال النيجر. ومثل العديد من المتمردين السابقين، جرى دمجه في الحكومة في عهد بازوم وسلفه محمدو يوسفو. وسيثير بيان أج بولا دون ادنى شك قلق قادة الانقلاب نظرا لتأثيره بين الطوارق الذين يسيطرون على التجارة والسياسة في جزء كبير من الشمال الشاسع. وسيكون الدعم من الطوارق مهما لفرض سيطرة المجلس العسكري خارج حدود نيامي.