بيروت ـ أحمد عز الدين
دعا نواب المعارضة إلى مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة اليوم، معتبرين أن أي جلسة تعقد في غياب رئيس الجمهورية هي جلسة غير دستورية، كما دعوا الحكومة إلى التوقف عن خرق الدستور بعقد جلسات مستمرة، والتزام تصريف الأعمال بحدوده الضيقة، وطالبوا المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان.
وجاء في البيان الذي وقعه 31 نائبا من المعارضة: بعد تشاور ونقاش عميقين توصلت قوى المعارضة في المجلس النيابي إلى وضع الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، وأنه آن أوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لإضاعة الوقت، او لترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاما على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبل تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، والوصول إلى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لإنقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحها.
ورحب نواب المعارضة بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان، لكن اصبح جليا عدم جدوى اي صيغة تحاور مع حزب الله وحلفائه، والذي يعمل لإلغاء المؤسسات بما يضمن مشروع هيمنته على لبنان، الأمر الذي يدفعنا إلى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله.
واضاف ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية.
وشدد على التأكيد على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توافرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة.
ودعا جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه إلى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى اجندة مشتركة للإصلاحات خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، ودعت إلى اقرار الاصلاحات التشريعية الأساسية خاصة اللامركزية وهيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء والشراكة بين القطاعين العام والخاص على ان تعطى الاولوية لموازنات متوازنة واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات العامة وكشف جميع الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالفساد والانهيار ومحاسبة المسؤولين عنها، والتمسك بضرورة متابعة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ.
ودعت المجتمع الدولي إلى تطبيق قراراته بشأن لبنان، وفي مقدمها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن رقم 1559 و1680 و1701.
وشددت على التمسك بالسيادة الوطنية والنظام الديموقراطي، ودعت القضاء والجيش وسائر الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤولياتها بحزم وحكمة ومراعاة المصلحة الوطنية وملاحقة المخلين بالأمن، والتأكيد على دور المؤسسات وحماية الشعب من الميليشيات المسلحة.