بيروت زينة طبارة
رأى النائب التغييري ياسين ياسين أن السؤالين اللذين توجه بهما الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى قوى التغيير، لزوم ما لا يلزم، ولا جدوى بالتالي من الإجابة عليهما، وذلك لاعتباره انه سبق للودريان ان تسلم منه شخصيا (أي من ياسين)، ورقة تفصيلية حول مواصفات الرئيس، وحول مشروعه ودوره والاولويات التي يتوجب عليه اعتمادها في عملية النهوض بلبنان، واهمها خطة التعافي الاقتصادي والنقدي، إضافة الى الاصلاحات الأساسية من استقلالية القضاء، الى معالجة السلاح خارج نطاق الشرعية، الى استعادة الثقة الدولية بلبنان، ناهيك عن معالجة ملف اللجوء السوري على الأراضي اللبنانية.
ولفت ياسين في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان ما يمكن استنتاجه من رسائل لودريان الى الكتل النيابية، هو ان الاستحقاق الرئاسي مازال بعيد المنال، ومن المرجح ألا نشهد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية خلال العام الحالي، فلودريان المعروف بديبلوماسيته وقدرته على معالجة الأزمات، مازال حتى الساعة وبالرغم من زياراته المكوكية للبنان، في دائرة طرح الأسئلة واستمزاج آراء القوى السياسية، الأمر الذي ان أكد شيئا، فعلى ان الإليزيه في طريقه الى الاعلان عن عجزه في اختراق جدار التعطيل، هذا ان لم نقل ان مبادرته فشلت آنفا في إيجاد المخارج واجتراح الحلول.
وبناء على ما تقدم، أكد ياسين انه في ظل توازن القوى داخل مجلس النواب وعدم قدرة أي فريق على الحسم، لا اللجنة الخماسية ولا التفاهمات الإقليمية ولا أي مبادرة خارجية فردية ستكون قادرة على احداث خرق في جدار الأزمة، ولا حل بالتالي إلا بخطوة نوعية جريئة قادرة على عبور حقل الألغام المتمثل بلعبة النصاب، وصولا الى فك الاستحقاق الرئاسي من الأسر، وذلك عبر توافق وطني على شخصية من خارج الاصطفافات السياسية والحزبية، وإلا فإن بقاء الممانعة على تمسكها بسليمان فرنجية، والمعارضة بجهاد ازعور، سيقود لبنان حتما ودون ادنى شك الى السقوط الكامل والمدوي، فالمواقع المارونية في السلطة تنهار الواحدة تلو الأخرى نتيجة الفراغ في السدة الرئاسية، ما سيؤدي لاحقا الى انهيار كل المواقع دون استثناء على اختلاف توزيعاتها الطائفية والمذهبية.
وعن احتمال توصل المفاوضات بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله الى تفاهم بينهما يغير معادلة النصاب القائمة حاليا في جلسات انتخاب الرئيس، اكد ياسين انه في حال توافق الطرفين على صيغة رئاسية، يبقى الرهان على عدم قدرتهما على تأمين نصاب الـ 86 نائبا في الدورة الأولى.