- «القانونية» تلحق به 3 إدارات هي إدارة التظلمات والعقود وقضايا شؤون الديوان والفتوى والرأي ومراقبتان لمتابعة قضايا الجهات الحكومية والفتوى والرأي
مريم بندق
تنشر «الأنباء» قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، الذي نص على فصل قطاع شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية.
ونص القرار على أن مكتب الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية سيكون بمستوى قسم، ويضم 3 إدارات واحدة للتظلمات والعقود، وأخرى لقضايا شؤون الديوان، والثالثة للفتوى والرأي ويتبع هذه الادارات مراقبتان واحدة لمتابعة شؤون قضايا الجهات الحكومية والثانية للفتوى والرأي.
وبالنسبة لقطاع شؤون التوظف يضم 3 إدارات و5 مراقبات و50 وحدة.
والإدارات الثلاث التابعة للقطاع هي: إدارة التقييم والمتابعة وتتبعها مراقبة التخطيط والمتابعة، وإدارة رقابة شؤون التوظف للوزارات، وتتبعها مراقبتان و17 وحدة، وإدارة رقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة وتتبعها مراقبتان و33 وحدة.
وقد لوحظ أن القرار لم يحدد مستوى مكتب الوكيل المساعد لقطاع رقابة شؤون التوظف، إلى جانب عدم تعديل مسميات وحدات رقابة شؤون التوظف بما يتناسب ومسميات الوزارات التي تم تعديلها مثل «وزارة الدولة لشؤون الخدمات، وزارة التعليم»، وتم إنشاء مراقبة جديدة في إدارة الوزارات فأصبح يندرج تحت المدير مراقبتان بدلا من واحدة، كما كان في الهيكل السابق.