بقلم: د.خالد الصيفي
نظمت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة قبل فترة بسيطة حلقة نقاشية للترويج لمقترح بقانون يفعل المجلس الأعلى للتعليم، والهدف منه حوكمة الجهاز التعليمي من خلال الحد من تعارض المصالح والتقليل من سلطات الوزير المختص وتوزيع المهام التعليمية وفق هيكل تنظيمي يضمن سلامة القرارات وصحتها. وتعتبر طريقة طرح القانون للمختصين والمهتمين، ونقل ذلك على شاشة قناة المجلس، تعتبر مبادرة مقدرة أسست لسابقة إيجابية في إشراك الرأي العام في تشكيل وتطوير العمل التشريعي، حيث ناقش الحضور وأبدوا ملاحظاتهم على القانون المعروض بفعالية متوقع أن يقابلها تفاعل مماثل من متبني القانون من أعضاء اللجنة التعليمية.
وعلى الرغم من مشاركتنا في نقاش القانون، فإن الوقت لم يسعف لطرح كل الملاحظات والأفكار، التي من أهمها هو تفكيك وزارة التعليم (وزارتي التربية والتعليم العالي) وجعل مسؤوليتها تحت إدارة عدة وزراء بدلا من الوضع الراهن، حيث كمية المسؤوليات والأعمال الملقاة على عاتق الوزير الواحد لن تسعفه في تسيير الوزارة ومتابعة أعمالها اليومية، ناهيك عن تطويرها وتحسين أدائها وفق خطط وإجراءات مدروسة ذات جدوى ونفع على الجسم التعليمي بالدولة، وبمسارات تواكب التحديات المستمرة وترتبط بسوق العمل ومتطلباته.
فكيف لنا أن نتوقع نجاح وزير مسؤول عن هذا الكم من الجامعات الحكومية والخاصة والعديد من الكليات والمعاهد و1300 مدرسة ومكاتب ثقافية بالخارج، وجهاز اعتماد أكاديمي ومعهد أبحاث، وشؤون آلاف المنتسبين لهذه المؤسسات من طلبة ومعلمين وأعضاء هيئتي تدريس وتدريب وإداريين وباحثين ومبتعثين، وما يترتب على ذلك من اجتماعات ولقاءات ولجان واتصالات بالتوازي مع حضور الجلسات الطويلة لمجلس الأمة وما يستلزمه ذلك من مواءمة سياسية وضغوط نيابية؟ إنها تركة ثقيلة وعبء كبير لا يمكن أن يساءل عنه شخص واحد مهما كانت قدراته وخبراته وحصافته الإدارية.
وهذه المعضلة لا يوجد لها حل جاهز وواضح، إلا أن المداخلة التي تفضل بها أحد أعضاء مجلس الأمة قبل أيام قليلة والمتعلقة بتعديل الدستور بحيث يسمح بزيادة عدد وزراء الحكومة، فتحت المجال لاقتراح أن توزع القطاعات التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي على أكثر من وزير، فمثلا مسؤولية التعليم العام والمتمثلة في المدارس والمناطق التعليمية تكون منفردة بوزارة منفصلة، وكذلك الجامعات والكليات الحكومية لها وزير متفرغ لها، ووزير ثالث مختص بالابتعاث الخارجي والداخلي، ووزير آخر للبحث العلمي يشرف على معاهد الأبحاث والدراسات والمكتبات المختصة، ويجمع هؤلاء الوزراء مجلس أعلى للتعليم يرأسه رئيس الوزراء، وبذلك تكون لدينا حكومة مصغرة خاصة بالمؤسسات التعليمية تضمن التنسيق المشترك في أعمالها وترسم السياسات العامة للتعليم.