أكد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه، نتيجة لمحدودية مواردها المائية، حيث تقترب مصر من خط الشح المائي بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال جلسة بعنوان «متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه»، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في استوكهولم.
وقال د.سويلم إنه تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها، لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه.
وأضاف أن القانون يهدف أيضا لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار وزير الري إلى الدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، لافتا إلى ما تحقق في مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية.
وأكد أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقدها بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلي في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع وتحقيق الاستدامة.
وفيما يخص الترابط بين المياه والمناخ والقدرة على الصمود والموازنة بين احتياجات الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعة، أكد سويلم أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة «الترابط بين المياه والطاقة والغذاء».
وأوضح أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية، ما سيسهم في تقليل التكلفة.