محمود عيسى
ذكر موقع «Asumetech»، أن إجمالي التمويل المقدم من البنوك الكويتية إلى القطاع الصناعي المحلي انخفض خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 38.9% وبقيمة 377.2 مليون دينار، ليبلغ مستوى 591.9 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع حجم التمويل المقدم خلال نفس الفترة من 2022 والبالغ 969.1 مليون دينار.
وبحسب الإحصاءات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2023، فقد انخفضت القروض الشهرية المقدمة للقطاع الصناعي على أساس شهري بنسبة 7.7%، وبواقع 9.9 ملايين دينار حيث هبطت من 127.2 مليون دينار في مايو، إلى 117.3 مليون دينار في يونيو.
وقال الموقع إن تمويل القطاع الصناعي بالكويت وصل لأعلى مستوى له في فبراير 2022، حيث تجاوز التمويل 414 مليون دينار، وفي المقابل سجل أدنى مستوى له في سبتمبر من العام ذاته عندما تراجع إلى حوالي 63.7 مليون دينار، ويسلط هذا التباين في مستويات التمويل الضوء على التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ بالمناخ المالي للقطاع الصناعي.
وأشار موقع «Asumetech» إلى تزامن هذا التقلص في إقراض القطاع الصناعي بالبلاد مع تراجع خطوط الائتمان الشهرية الجديدة (المتراكمة على مدى 6 أشهر) بنحو مليار دينار وبنسبة 7.9%، من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022، لتسجيل مستوى 11.7 مليار في النصف الأول من 2023.
إلا أنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 22.3% بواقع 509 ملايين دينار من 2.285 مليار دينار في شهر مايو إلى 2.795 مليار دينار في شهر يونيو الماضي، هو ما أعطى آمالا بانتعاش طفيف في الوضع الائتماني المستقبلي للقطاع المذكور. وقد أصدر بنك الكويت المركزي إحصائية شهرية تكشف عن انخفاض القروض الشهرية المقدمة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى انخفاض القروض في شهر يونيو بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر السابق بقيمة 9.9 ملايين دينار، وقد يكون لهذا الانخفاض في التمويل آثار على نمو وتطور القطاع الصناعي.
وبلغ الانخفاض السنوي في تمويل القطاع الصناعي 10.4%. وفي يونيو 2023، بلغت قيمة التمويل 13.7 مليون دينار، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 131 مليون دينار في يونيو 2022، ويشير هذا الانخفاض إلى مشهد اقتصادي مليء بالتحديات بالنسبة للقطاع الصناعي.
وفي الختام، قال الموقع إن القطاع الصناعي الكويتي يواجه في الوقت الحاضر تراجعا في التمويل والإقراض الشهري، ما قد يعيق نموه وتطوره، وعلى الرغم من الانخفاض العام في خطوط الائتمان، فقد كانت هناك دلائل على حالات تحسن شهرية طفيفة، وتشير هذه التقلبات إلى الحاجة للدعم المستمر والاستقرار الاقتصادي لدعم القطاع الصناعي ودفع عجلة تقدمه.